اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات المصرية بانتهاك حقوق السجناء وتحدثت عما وصفته بأنه انتهاكات خطيرة في سجن العقرب الشديد الحراسة بالقاهرة.
وفي تقرير نشر الأربعاء، ذكرت المنظمة أن النزلاء في هذا السجن، ومعظمهم سجناء سياسيون، يعانون من العزلة والضرب والحرمان من الطعام والدواء. وتابعت أن تلك الانتهاكات المعتادة قد تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء.
وجاء في التقرير الذي صدر في 58 صفحة بعنوان “حياة القبور: انتهاكات سجن العقرب في مصر”، أن موظفي سجن العقرب يقومون بضرب النزلاء ضربا مبرحا وعزلهم في زنازين “تأديبية” ضيقة، مع منع زيارات الأهالي والمحامين، وعرقلة رعايتهم الطبية.
ويوثق التقرير المعاملة القاسية واللاإنسانية للسجناء على أيدي عناصر وزارة الداخلية المصرية، إذ اعتبرت المنظمة أن هذه المعاملة قد ترقى إلى مصاف التعذيب في بعض الحالات، وتنتهك المعايير الدولية الأساسية لمعاملة السجناء.
حسب التقرير، استمرت الانتهاكات في سجن العقرب، الذي يُحتجز نزلاؤه في زنازين دون أسرّة نوم أو مستلزمات النظافة الشخصية الأساسية، دون مراقبة من النيابة أو جهات الرقابة الأخرى، وراء جدار من السرّية شيدته وزارة الداخلية.
قابلت “هيومن رايتس ووتش” 20 من أهالي النزلاء المحتجزين بسجن العقرب، ومحاميَين اثنين وسجينا سابقا، واطلعت على سجلات طبية وصور للسجناء المرضى والمتوفين.
قال أقارب السجناء إن الظروف في سجن العقرب تدهورت كثيرا في مارس/آذار 2015، عندما عيّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية. وبين مارس/آذار وأغسطس/آب 2015، حظر مسؤولو وزارة الداخلية جميع زيارات الأهالي والمحامين، وعمليا جرى عزل السجن تماما عن العالم الخارجي.
ومنعت سلطات السجن الأهالي من تسليم الطعام والدواء المطلوبين بشدة، في ظل عدم توفرهما بالشكل المناسب في السجن، الذي لا توجد به مستشفى أو زيارات منتظمة من الأطباء.
ذكر التقرير أنه بين مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول عام 2015 مات على الأقل 6 من نزلاء العقرب وراء القضبان. وقابلت المنظمة أهالي 3 من المتوفين إذ اتضح أن اثنين من المتوفين شُخِّصا بالسرطان والثالث بالسكري. وقال الأهالي إن السلطات منعت السجناء من تلقي العلاج أو تسلم الدواء في الوقت المناسب، ورفضت النظر في أمر الإفراج المشروط عنهم لأسباب طبية، ولم تحقق في وفاتهم.
وفي هذا السجن يحتجز العديد من أعضاء حزب “الحرية والعدالة” التابع للإخوان المسلمين، بينهم نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر، إذ قابلت “هيومن رايتس ووتش” ابنته عائشة الشاطر، التي وصفت حياة النزلاء في السجن بـ”حياة القبور”.
وذكرت المنظمة أن جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية هو الذي يدير سجن العقرب فعليا، مستعينا بسلطات تتجاوز سلطات القضاء.
وتابعت “هيومن رايتس ووتش” أن الوضع لم يتبدل كثيرا في سجن العقرب منذ عام 2015، مضيفة أنه يحتجز في هذا السجن نحو 1000 سجين، بحسب تقدير الأهالي. وبين السجناء معظم القيادات العليا للإخوان المسلمين، وأعضاء في جماعة “الدولة الإسلامية” المتطرفة، وصحفيون وأطباء.
وطالبت المنظمة وزارة الداخلية المصرية بإنهاء فورا حظر الزيارات التعسفي، وضمان الزيارات المنتظمة للأطباء إلى السجن مع إتاحة الرعاية الطبية بانتظام، بالإضافة إلى تزويد النزلاء بالمستلزمات الأساسية للنظافة الشخصية والراحة. واعتبرت المنظمة أنه يجب أن تسمح الحكومة المصرية بزيارة مراقبين دوليين للسجن، وتشكل لجنة وطنية مستقلة لها سلطة إجراء زيارات غير معلنة للسجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، وأن تحيل الشكاوى إلى النيابات العامة المختصة.
كما طالبت “هيومن رايتس ووتش” النيابة العامة المصرية بإجراء التحقيق في وفيات السجناء، وتوجيه التهم إلى المسؤولين في سجن العقرب الذين لهم صلة بأي أعمال تعذيب أو معاملة قاسية أو لاإنسانية.
