“وطن- ترجمة خاصة“- كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن ملامح تمرد نسائية تشهدها المملكة العربية السعودية الآن، حيث أرسلت مجموعة من النساء السعوديات برقيات للملك سلمان بن عبد العزيز الأحد تطالب بالضغط على النظام الملكي لإنهاء قواعد وصاية الرجل على المرأة، وتعتبر هذه البرقيات تتويجا لجهد تم بذله لعدة أشهر ولم يسبق له مثيل لإلغاء نظام الوصاية.
وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته وطن أنه بحلول مساء الأحد، قال ناشطون إن مئات الأشخاص أرسلوا نسخة من نفس الرسالة إلى الديوان الملكي يطلبون من الملك سلمان إلغاء اللوائح التي تعطي الرجال القول الفصل في العديد من القرارات الهامة في حياة قريباتهم. وتعتبر البرقيات واحدة من العديد من المبادرات الشعبية التي ظهرت منذ يوليو/ تموز عندما انتشر الهاشتاج العربي “المرأة السعودية تريد إلغاء نظام الوصاية” واحتل الصدارة لأول مرة على تويتر في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.
ولفتت “وول ستريت جورنال” إلى أن المملكة العربية السعودية تحظر قيادة النساء للسيارات وتعرضهن لانتقادات واسعة على نطاق العالم. لكن العديد من النساء ترى وصاية الذكور كحاجز أكبر لممارسة حقوق المواطنة الكاملة. فقانونيا، المرأة السعودية تحتاج إذن من الذكر الوصي عليها والذي عادة ما يكون الأب أو زوج أو ابن من أجل الزواج مثلاً أو السفر خارج المملكة أو الدراسة في الخارج، بخلاف أمور أخرى كثيرة مما يقوض حريات النساء في المملكة.
وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية أبلغت مرتين الأمم المتحدة بأنها ستلغي نظام الوصاية، وكان آخرها في عام 2013، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. لكن مسؤولين سعوديين أكدوا أمس أن الحكومة لم تستجب لطلبات إلغاء الوصاية. وقد قاوم النظام الملكي في المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة الضغط لرفع القيود المفروضة على النساء بسبب تأثير المؤسسة الدينية القوية واتباع المملكة ثقافة محافظة بشدة.
وقال رجل الدين السعودي البارز عبد الله المنيع إن دعوات لإلغاء نظام الوصاية عن النساء انتشرت مؤخراً وهذه جريمة ضد دين الإسلام وتشكل تهديدا وجوديا للمجتمع السعودي.
وصرح المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، أعلى هيئة دينية في البلاد قائلا الإسلام لا يطلب من النساء أن يكون الأوصياء ذكور عليهن إلا عندما يتزوجن.
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن القائمون على الحملة اختاروا إيصال رسالتهم عبر نظام البرقية. ونقلت عن عزيزة اليوسف، ناشطة رائدة في مجال المرأة، وتخطط لتقديم رسالة احتجاج إلى الديوان الملكي الاثنين تم توقيعها من حوالي 14 ألف سعودية تطالب الملك بإنهاء الوصاية على النساء، حيث قالت: المرأة يجب أن تكون مواطنة كاملة، مثل الرجال.