قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان أن سلطات دولة الإمارات ترفض إلى حدّ هذا التاريخ عرض تيسير حسن محمود سلمان النجار على المحاكمة. فبعد أن أسندت لملفه القضائي رقم 63/ 2016 تعمّدت تأخير محاكمته في مخالفة لحق كلّ متهم في أن يعرض دون تأخير على محاكمة تتوفر له فيها جميع الضمانات الضرورية لدفاع عن نفسه .
واضاف مذكراً بأن جهاز أمن الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتقل تيسير حسن محمود سلمان بتاريخ 13 ديسمبر 2015 بعد نشر رسالة على الفايسبوك تنتقد دعم الامارات لمصر في ملف التدخل في غزة. ووجهت له تهم التحريض وتعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر والمساس بالنظام العام والسخرية والإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو مؤسساتها وذلك طبق لأحكام القانون عدد 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتعرّض تيسير حسن محمود سلمان مدّة ثلاثة أشهر للاختفاء القسري ولم يتم إشعار ذويه بمكان اعتقاله كما منعت عنه سلطات الإمارات الحقّ في الاستعانة بمحام وملاقاته على انفراد وبعيدا عن كلّ رقابة من قضاء مستقل ونزيه كما تعرّض للتعذيب ولسوء المعاملة التي نالت من آدميته وسلامته الجسدية وكرامته وذلك من أجل حمله على إمضاء أوراق وهو معصوب العينين دون أن يطلع على محتواها. كما منعت عنه الزيارات وآخرها زيارة وفد من رابطة الكتاب الأردنيين حيث منعوهم من رؤيته والاطمئنان عليه.
وقبع تيسير حسن محمود سلمان لأشهر بسجن انفرادي وساءت صحته جدا بسبب سوء التغذية والحرمان من رؤية ضوء الشمس. ونقل بعدها إلى سجن الوثبة وهو رهن الاعتقال الآن في العنبر رقم 9 لتتواصل الانتهاكات لحقوقه كسجين في خرق للدستور الإماراتي والقانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية ولمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
ودعا المركز الدولة للعدالة وحقوق الإنسان بجينيف سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:
- الإفراج دون تأخير عن تيسير حسن محمود سلمان وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّض له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي و إحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له .
- الكفّ عن اعتقال الإماراتيين وغير الإماراتيين من أجل آرائهم والالتزام بعدم النيل من حرية التعبير المضمونة بدستور دولة الإمارات وبالمعاهدات الدولية ذات الصلة.
- تركيز قضاء مستقل ونزيه ومحايد يعمل طبقا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة لضمان عدم النيل من الحقوق والحريات الأساسية.
- المسارعة بتنفيذ ما قبلته الإمارات من توصيات حين الاستعراض الدوري الشامل سنة 2013 وتعهّدت بتنفيذه في مجال الحريات العامة.