مع تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون ” ضريبة القيمة المضافة”، ودخوله حيز التنفيذ، بدأ تجار في رفع أسعار كافة السلع الغذائية الموجودة في السوق المحلي بزعم تطبيق القانون، على الرغم من استثناء بعضها لتطال الزيادة “عدس الغلابة” الذي سجل ارتفاعًا جديدًا ليصبح سعر الكيلو 20 جنيه.
وزعم التجار أن الزيادة الجديدة في سعر العدس، ناتجة عن التذبذب الحاد في أسعار الدولار في السوق السوداء، حيث سجل سعر الدولار في السوق الموازية صباح الأحد 12.80 جنيه، بالإضافة إلى توقف بعض الشحنات القادمة من الخارج بعد تقييد الاستيراد على السلع في ظل ما تعانيه الدولة من نقص الورقة الخضراء وارتفاع فاتورة الاستيراد العشوائي، فضلاً عن اختلاف القيمة الحسابية للجمارك بعد زيادة الدولار خلال الأشهر الماضية في السوق الرسمي.
من جانبه علق عضو شعبة الحبوب بغرفة القاهرة التجارية، عبدالفتاح متولى على ارتفاع سعر”العدس”، قائلا: إن كمية المعروض من منتج العدس في الوقت الحالي تعتبر ضعيفة، مقارنة بمعدل الطلب عليه من جانب المواطنين خاصة، وأن العدس يعتبر وجبة أساسية للمصريين في فصل الشتاء، والطلب عليه الآن ضعيف.
وأضاف في تصريحات لموقع “مصر العربية”، أن الطلب يشهد زيادة بشكل كبير خلال موسم الشتاء ولكن في الفترة الحالية التجار هم من يقوم بتخزينه استعدادًا لموسم الشتاء تخوفًا من أي زيادة قد تحدث مع ارتفاع الدولار وتطبيق القيمة المضافة.
وأوضح أن بعض المستوردين يقومون بتعطيش السوق لتحقيق أكبر نسبة من مكاسب خلال الفترة الحالية ، مشيرا إلى أنه بالفعل السوق به ندرة من المعروض ضعيف.
وفي نفس السياق، أرجع رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، الباشا إدريس أنَّ ارتفاع سعر العدس يعود للخلاف السياسي بين مصر وتركيا، معتبرا ان هذا الخلاف أثر على نسبة المعروض من المنتج بالسوق المحلي، مشيرًا إلى أنَّ مصر لا تنتج سوى 2% من احتياجات السوق من العدس، وأن توقف الإستيراد لعب دورا واضحا في القفزات الجنونية لأسعار العدس.
وأشار إلى أنَّ استهلاك مصر من العدس يصل إلى 75%، وكل هذه النسبة يتم استيرادها من تركيا وكندا، حيث إن مصر في فترة من الزمن كانت تنتج كميات كبيرة من الحبوب الغذائية كالعدس والفاصوليا وغيرها، إلا أن ضعف إنتاجية الأرض حال دون ذلك في الوقت الراهن.