اتهم وزير المالية العراقي المقال هوشيار زيباري، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بـ”تدبير” إبعاده عن منصبه، ما يكشف مدى الشقاق داخل حكومة غير مستقرة على نحو متزايد.
وأقال البرلمان العراقي، زيباري، المسؤول الكردي البارز في حكومة بغداد، الأربعاء الماضي، بعد استجوابه الشهر الماضي فيما يتصل بمزاعم “فساد وإساءة استغلال الأموال العامة” وهي اتهامات ينفيها.
وشغل زيباري لأكثر من عشرة أعوام، منصب وزير الخارجية العراقي في حكومة المالكي، وهو من قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وخال رئيس وزراء منطقة كردستان مسعود البرزاني.
وقاد زيباري في الآونة الأخيرة مفاوضات رفيعة المستوى مع صندوق النقد الدولي لتحسين أوضاع المالية العامة المضطربة للعراق.
وقال زيباري للصحافيين في فندق في إربيل عاصمة إقليم كردستان، أمس الخميس، إن “الطرف الذي يقف وراء الاستجواب وسحب الثقة منه هو كتلة دولة القانون وزعيمها نوري المالكي”. كما اتهم رئيس البرلمان سليم الجبوري وبالتواطؤ للإطاحة به.
ولا يزال المالكي -الذي حل محله حيدر العبادي في منصب رئيس الوزراء العام 2014 بعد استيلاء تنظيم داعش على ثلث أراضي العراق- واحدًا من أكثر الشخصيات نفوذًا في البلاد. وأشار في مقابلة تلفزيونية أجريت معه في تموز/ يوليو الماضي، إلى احتمال عودته لمنصبه السابق.
واعتبر زيباري أن “الهدف من إقالته هو إسقاط العبادي في نهاية المطاف”، مضيفًا أن “الهدف من هذه الاستجوابات السياسية ليس وزراء بعينهم بل هو الوصول إلى رأس السلطة التنفيذية وإسقاط الحكومة وإرباك الوضع السياسي”.
والمالكي ليس عضوًا في البرلمان، لكنه يتزعم حزب الدعوة الذي ينتمي له العبادي. وحزب الدعوة هو الفصيل البارز في ائتلاف دولة القانون المهيمن.
ونفى متحدث باسم المالكي هذه المزاعم، قائلًا إن “الكثير من المشرعين من خارج حزب الدعوة صوتوا لإقالة زيباري، وإن المالكي لم يدعم الاستجواب لكنه أعطى أعضاء كتلة دولة القانون حرية ممارسة حقوقهم الدستورية”.
وفي مؤتمر صحفي استمر لأكثر من ساعة، دافع زيباري عن نفسه وانتقد استخدام البرلمان لاقتراع سري في التصويت بعدم الثقة الذي أطاح به.
وقال زيباري إنه سيلجأ للمحكمة الدستورية للطعن على قرار إقالته.
