أشارت دراسات أمريكية جديدة إلى أن احتمال مقتل المواطن الأمريكي برصاص رجل أمن، يفوق احتمال مقتله في عمل إرهابي، بثمانية أضعاف على الأقل.
وبحسب إحصاء نشرته صحيفة “مينت بريس” الأمريكية فإن عدد ضحايا عنف الشرطة الأمريكية وصل أمس إلى 8900 قتيل، منذ هجوم الـ 11 سبتمبر/أيلول 2001، وهو رقم يفوق بثلاث مرات تقريباً عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي بلغ 2996 قتيلاً.
وسجلت “مينت بريس” مقتل 8882 حتى الـ 14 من يوليو/تموز الماضي، وسقط منذ ذلك الحين 18 قتيلاً في حين أن صحيفة “واشنطن بوست”، سجلت مقتل قرابة 1000 أمريكي في عام 2015 وحده.
وأطلقت الشرطة، الأمريكية الثلاثاء الرصاص “عن طريق الخطأ” على المواطن الأسود “كيث لامونت سكوت”، الذي كان يعاني من إعاقة جسدية، متسببة بمقتله؛ ما أثار غضباً لدى سكان الحي والأحياء المجاورة في ولاية نورث كارولينا.
وخلص تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية “أمنستي”، إلى أن الولايات المتحدة لا تعلن عن إحصاءات رسمية دقيقة لضحايا إطلاق رجال الأمن الرصاص خارج القانون.
وأضاف التقرير “أن الولايات الأمريكية، فشلت في تطبيق المعايير الدولية والقانون الدولي المتعلق باستخدام القوة من قبل رجال الأمن” وأكثر من ذلك، فإن 9 ولايات، إلى جانب العاصمة واشنطن، لا تملك قوانين تنظم استخدام القوة القاتلة من قبل رجال الشرطة.
وتسمح 22 ولاية أمريكية بقتل من يحاول الفرار من السجن أو المعتقل، بينما لا تشترط سوى 8 ولايات على رجال الأمن القيام بالتحذير قبل عملية إطلاق النار، بحسب تقرير أمنستي.
ويحصر القانون الدولي استخدام القوة القاتلة من قبل رجال الأمن، في حالات الدفاع عن النفس أو عن الآخرين، لدى تعرض حياتهم لخطر حقيقي، في حين، يتيح القانون في أغلب الولايات الأمريكية لعناصر الأمن الاختيار بأنفسهم “حسب الضرورة”.
وبالرغم من حظر القانون الفدرالي الأمريكي استخدام القوة مع المدنيين العزل (غير المسلحين)، إلا أن كثيراً من الولايات تسمح بإطلاق الرصاص على العزل الهاربين من قبضة رجال الأمن، الأمر الذي يفتح المجال واسعاً لاختلاق الأعذار عند إطلاق الشرطة الرصاص على المدنيين بشكل خاطئ أو متعمد.
ويشكل الأمريكيون من أصول أفريقية ما يقرب من 30% من ضحايا عنف رجال الشرطة منذ 1999، بالرغم من أن عددهم لا يتجاوز الـ13.5% من مجموع السكان؛ ما أثار حفيظة الأقلية السمراء، ودفع المئات للخروج في تظاهرات تتهم رجال الشرطة باستهدافهم.
ويشير تقرير إحصائي صادر عن جامعة شيكاغو، إلى أن 80% من السود أظهروا خوفاً من الشرطة، وقالوا إن رجال الشرطة سيطلقون عليهم النار بشكل قاتل لأي سبب.
وكانت ولايات أمريكية أقرت، مطلع عام 2015، استخدام أجهزة تصوير توضع على سترات رجال الأمن للرجوع إلى تسجيلاتها في حال وقوع أي حادث، ولكن ثقة الناس في هذا الإجراء لم تدم طويلاً.
وفي الـ 28 يوليو/تموز الماضي، أطلق شرطي الرصاص على شاب أسود متسبباً بمقتله، إلا أن المتحدث باسم الشرطة قال إن الكاميرا المثبتة في سترة الشرطي لم تسجل الحادث؛ ما أثار غضباً وسخرية لدى المواطنين.
وشهد شهر يناير الماضي، أحداثا دموية غير مسبوقة في الولايات المتحدة، حيث بلغ معدل ضحايا عنف رجال الشرطة 4 قتلى يومياً، بحسب مركز Free Thought Project للحريات ومراقبة الأداء الحكومي في أمريكا.
