أوصت مستشارة محكمة العدل العليا في الاتحاد الأوروبي الخميس بشطب حركة حماس الفلسطينية وجماعة نمور التاميل السريلانكية من القائمة السوداء الخاصة بالاتحاد، وذلك لأن الحكومات الأوروبية فشلت بتقديم أدلة كافية أن هذه الجماعات شاركت في هجمات إرهابية.
التوصية الذي قدمها محامي محكمة العدل الأوروبية العام غير ملزم للقضاة. لكن، اذا ما أيده القضاة، فإنها ستكون تسوية لمعركة قضائية استمرت سنوات بين الجماعات الفلسطينية والسيرلنكية مع الاتحاد الأوروبي.
في عام 2014 أمرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بشطب المنظمتين حماس ونمور التاميل، ضمن قرارين منفصلين من قائمة الإرهاب الدولي، حيث أوضحت محكمة العدل الأوروبية في بيان أن إدراج حماس على هذه اللائحة عام 2001 لم يستند إلى أسس قانونية “وإنما تم على أساس معلومات من الصحافة والإنترنت”.
من جانبه استأنف المجلس الأوروبي الذي يمثل حكومات الاتحاد الأوروبي في عملية سن القوانين للكتلة، ضد القرار، بحجة أنه اعتمد على قرار صادر عن المملكة المتحدة في عام 2001 والتي وضعت حماس ونمور التاميل في قائمة الجماعات الإرهابية، إضافة الى أنهما موجودتان في قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة.
التوصية التي عرضت الخميس ألغت هذا الادعاء، وهي مماثلة للقرار الصادر في عام 2014، وقالت المحامية الينور شاربتون: “المجلس لا يمكن أن يعتمد على حقائق وأدلة من الصحافة والانترنت”.
وأضافت شاربتون إن المجلس يحتاج أن يعرض أمام المحكمة معلومات عن الهجمات التي شنتها الجماعات، لكن لا يمكن الاعتماد على قوائم الإرهاب من دول خارج الكتلة، مثل الولايات المتحدة، من دون الضمان بأن لديهم حماية كافية للحقوق الأساسية، مع الاخذ في الاعتبار أن الحكم النهائي في القضية من محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبرغ سيستغرق عدة أشهر لصدوره.
من ناحيتها عقّبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الانباء حول صدور التوصيات من قبل مستشار الاتحاد الأوروبي، بالقول إنها ستنتظر نشر التقرير حول توصياته كاملا وستقوم بدراسته جيدا.
وأكدت أيضا “الحديث يدور عن مجرد توصية ووجهة نظر والتي لا تُلزم المحكمة وليست جزءا من العملية القضائية الأوروبية. سننتظر رأي القضاء في محكمة العدل الأوروبي بهذا الشأن”.
وشددت الخارجية الاسرائيلية “كلنا ثقة بأن الاتحاد الأوروبي سيعمل كل ما هو مطلوب لأجل إبقاء حركة حماس – تنظيم إرهابي ناشط في لائحة المنظمات الارهابية الأوروبية”.