“وطن – محرر الشؤون الأردنية” – اطاح قانون الانتخاب الأردني الذي اقره المجلس السابع عشر بـ 41 نائباً ، من أصل 90 نائباً في البرلمان السابق ترشحوا للخارطة الانتخابية للبرلمان الثامن عشر ، غالبيتهم شخصيات سيطرت على مقاعد برلمانية لعدد من الدورات السابقة ابرزهم رئيس مجلس النواب الاسبق سعد هايل السرور ، والدكتور مصطفى الحمارنة والمهندس يوسف القرنة ، إلى جانب شخصيات اعتاد الشارع الأردني على استحواذهم على المشهد بصورة متكررة.
ولعل الملفت للانتباه مغادرة 41 نائباً جراء قانون اقروه بأنفسهم قبيل ” حل ” المجلس السابع عشر، خروج الدكتور مصطفى العماوي والذي يعتبر ” عراب ” القانون بصفته رئيس اللجنة القانونية التي شرعت القانون وصوت عليه المجلس السابق قبل مغادرة قبة العبدلي.
بخروج 41 نائباً لطالما سيطروا على مقاعد البرلمان لأكثر من دورة برلمانية ، يفتح الباب لوجوه برلمانية جديدة إلى جانب آخرين لم يسبق لهم ان يترشحوا للخارطة الانتخابية في أوقات سابقة.
ومع قرب انتهاء إعلان النتائج النهائية للخارطة الانتخابية لمجلس النواب الأردني الثامن عشر ، خذلت النتائج كافة توقعات مراكز الرصد ومهتمون في الانتخابات الجارية في الساحة الأردنية ، عقب عودة 35 نائب سابق مجدداً لقبة العبدلي ، فيما غادر البقية المشهد لأربعة سنوات في حال إفلات المجلس الحالي من استحقاق دستوري ملكي يقضي بحل البرلمان اسوة بالمجالس الثلاثة الماضية قبل انتهاء مدة ولايته الدستورية.
وكان 90 نائبا من أصل 150 تشكل منهم مجلس النواب السابق ” السابع عشر ” اعادوا تشريع انفسهم لعضوية مجلس النواب الثامن عشر ، الى جانب 75 نائبا من مجلس سابقة ، عادوا وترشحوا للخارطة الحالية ، ليصبح عدد النواب السابقين المرشحين 165 في مختلف المناطق، وبنسبة نحو 13 % من إجمالي المرشحين الذين بلغ عددهم 1293 ضمتهم 230 قائمة ترشح ، بينهن 255 امرأة للمنافسة على المقاعد المخصصة للكوتا.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس المقبل، والذي تنطلق انتخاباته في العشرين من الشهر المقبل 130 نائبا، بعد تخفيض عدد أعضائه عما سبقه وتوسيع الدوائر الانتخابية ، عقب إلغاء القانون الجديد القوائم الوطنية واختار القوائم على مستوى الدائرة أو المحافظة، ما دفع بأعضاء قوائم وطنية راغبين بالترشح في المجلس المرتقب، لإعادة الكرة من جديد في دوائر يرون أنهم الأقرب في تمثيلها.
وألغت الهيئة المستقلة للانتخاب ، نتائج انتخابات بدو الوسط أمس الأول عقب استيلاء مناصري بعض المرشحين على 8 صناديق من مراكز الاقتراع ، عشية بدء الفرز تمهيداً لإعلان النتائج ، اعقبه اتهام النائب السابقة هند الفايز تواطؤ وزير الداخلية الأردني سلامة حماد في الحادثة عقب حالة التراخي الأمني في المنطقة خاصة وانها حذرت مسبقاً من امكانية حدوثها.