أقال البرلمان العراقي وزير المالية هوشيار زيباري بعد اتهامات بالفساد. لكن الخطوة تهدد بمزيد من الاضطراب في الاقتصاد الهش بينما يواجه البلد العضو في منظمة أوبك صعوبات للتعامل مع العجز الهائل في الموازنة.
تمت اقالة زيباري خلال جلسة للبرلمان برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 249 نائبا اليوم الأربعاء (21 سبتمبر 2016).
وقال النائب عمار طعمة رئيس كتلة حزب الفضيلة لفرانس برس “تمت إقالة وزير المالية خلال جلسة تصويت سرية”. وأوضح أن 158 نائبا “صوت بنعم لإقالة وزير المالية وصوت 77 برفض الإقالة وامتنع 14 نائبا عن التصويت، من مجموع 249 نائبا حضروا جلسة اليوم”.
وفي أول رد فعل للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي إليه زيباري، قالت النائبة أشواق الجاف عضو الحزب إن “هذا استهداف سياسي مائة بالمائة”.
وشغل زيباري لسنوات من قبل منصب وزير الخارجية العراقي وفي الآونة الأخيرة قاد مفاوضات رفيعة المستوى مع صندوق النقد الدولي من أجل اتفاق للحصول على قرض ومع البنوك الأجنبية بخصوص سندات دولية.
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سرحان أحمد إن القرار سيهز الثقة بين صندوق النقد الدولي وحكومة بغداد. وأضاف قائلا لرويترز إن الخطوة التي اتخذت اليوم ستقوض الجهود التي يبذلها العراق حاليا لإقناع الصندوق وغيره من المانحين بأنه يتمتع بمناخ اقتصادي وسياسي مستقر.
وقد تأثر الاقتصاد العراقي الذي يعتمد اعتمادا كاملا تقريبا على إيرادات النفط بسبب انهيار أسعار الخام عالميا والتكاليف المرتبطة بالحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي استولى على ثلث أراضي البلاد عام 2014.
وأبرز الملفات التي استجوب حولها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 ألف دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في عاصمة إقليم كردستان أربيل. ويعد زيباري ثاني وزير تتم إقالته من قبل مجلس النواب بتهمة الفساد خلال أقل من شهر. إذ أقال البرلمان وزير الدفاع خالد العبيدي في 25 أغسطس الماضي، بعد اتهامه أيضا بالفساد.
المصدر: “رويترز+ أ.ف.ب”
