قال “خالد المقدمي” الحارس بالنزل بجزيرة جربة التونسية الذي زُجّ به في سجن الإيقاف بعد مشادّة كلامية مع النائبة عن نداء تونس “صابرين القوبنطني” إنّه كلّف محاميا بالمطالبة بفتح تحقيق في الحادثة التي تعرّض لها قبل رفع دعوى ضدّ النائبة البرلمانية ومرافقها.
وأضاف “المقدمي” في تصريحات خاصة بـ“وطن” أنّ الدعوى ستكون تحت مسمّى “الثلب” “واستغلال النفوذ” وغير هذين المسميين ممّا ستكشف عنه الأبحاث، خاصّة وأنّ المُشتكى بها كانت تمسك هاتفها داخل مركز شرطة مدينة ميدون -مرجع النظر- وتتصنّع البحث عن رقم وزير الداخلية كإشارة منها إلى رجال الشرطة أنها صاحبة نفوذ وهو ما جعل الأبحاث تأخذُ مجرى آخر حسب تعبيره.
كما أشار المشتكي “خالد المقدمي” أصيل مدينة ڤفصة (جنوب تونس) أنه عامل بسيط لا قِبَلَ له بـ”نائبة بمجلس النواب” ولا بـ”مرافقها النافذ” أيضا حسب توصيفه، وأنّه يحسّ بأنّه بصدد محاربة الدولة كلها، خاصّةً وأنّ النائبة تمثّل الحزب الحاكم في البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهوريّة، وأنّه على ثقة في “استقلال” القضاء “وعدله” وأن القضاء سوف ينصفه ويعطي لكلّ ذي حقّ حقّه وفق تعبيره.
وفي 4 من شهر سبتمبر الجاري، كان الحارس “خالد المقدمي” ورئيسه في العمل قد توجّها إلى مركز الشرطة لتحرير شكوى ضدّ النائبة “صابرين القوبنطني” “ومرافقها” بدعوى “السب” و”القذف” و”الثلب”، إلا أنّه تمّ إيقاف “المقدمي” لعدّة تهم والإبقاء على رئيسه في حالة سراح مع توجيه تهمة “سب الجلالة”، قبل أن تقرّر محكمة مدنين، يوم الإثنين 5 سبتمبر، الإفراج عن “المقدمي”.
ويمثُل عون الحراسة “خالد المقدمي” ورئيسه يوم الأربعاء القادم (28 سبتمبر) أمام المحكمة الإبتدائية بولاية مدنين بتُهمٍ قال المتّهَمُ في تصريحاته لـ“وطن” إنها ملفقة لهما من باب إرضاء النائبة التي كانت تهدد رجال الشرطة وباحث البداية بأنها تستطيع إبلاغ وزير الداخلية بالحادثة.
وتطوّع المحاميان الأستاذ “كريم راشد” والأستاذ “مهدي بن حمّودة” بتشكيل خليّة دفاع عن الحارس “خالد المقدمي” تتضمن اسميهما وأسماء أخرى من الأساتذة المحامين مع التشديد على استقلاليتهم وعدم انضوائهم تحت أي لواء أو أي انتماء حزبي كان.