أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، أن الإخوان وصلوا للحكم بالاتفاق مع المجلس العسكري، مشيرًا إلى أن المجموعات السياسية والمدنيين الذين يتهموا الإخوان بخيانة الثورة كلهم عملاء أجهزة و “عسكر”، حسب قوله.
وأضاف «مكي» في حواره مع موقع “مصر العربية”، ان الإخوان اتفقوا مع الجيش لأنه لا أحد يستطيع حكم مصر دون الاتفاق مع القوة المتمثلة في الجيش.
وردًا على الشائعات التي كانت تقول أن «السيسي» إخواني وقت ان كان وزيرًا للدفاع، قال:” كانت إشاعات ومسرحية من الأجهزة التي تحكم مصر منذ 25 يناير وما قبلها، وهي لم تتخل للحظة واحدة عن التدخل في الحكم، وكانت المسرحية في رحيل المشير حسين طنطاوي وإظهار الأمر أن مرسي هو من أزاحه، ثم دفعت بالسيسي بدلا منه تمهيدا للإطاحة بالإخوان بزعم أنهم فاشلين في الحكم”.
وتابع: ” الحكاية من أولها لأخرها أن المجلس العسكري وافق على أن يكون السيسي رئيسا بالتوافق معه وبالتراضي مع طنطاوي”، وأوضح وزير العدل الأسبق أن المخطط من البداية لصعود الإخوان للحكم ثم الإطاحة بهم لاحقا: ” حتى تعود البلاد مرة أخرى للحكم العسكري بحجة إن الإخوان فشلوا في الحكم ومصر تحتاج لحاكم عسكري، وهذه خطيئة ، وأذكر أن السيسي قال إن العسكري حين يتواجد في الشارع يفقد هيبته وعسكريته “.
وقال “مكي” انه كان ينبغي إعطاء مرسي فرصة ثانية وكذلك أي شخص مدني، مضيفًا: ” وأنا ما زلت أرى أن الإخوان الفصيل السياسي الأقوى الموجود في الساحة المصرية، ولكن أمنيتي ألا يسعوا للسلطة مرة أخرى لأن حكم مصر مهلكة لمن يحكمها، ولكن يسعوا إلى ممارسة فكرهم ودعوتهم ويطرحوا حلول للمشاكل التي تعاني منها البلاد “.
