قالت مصادر اقتصادية مصرية إن رجل أعمال قطري كبير ضخ عدة مليارات بمصر بعد الإطاحة بمرسي يدرس الانسحاب حاليا وبيع ممتلكاته بسبب ما يصفه ب”المضايقات الأمنية “.
وقالت المصادر ذاتها ان رجل الاعمال القطري وهو يعد من أكبر رجال الأعمال بالخليج فوجئ مؤخرا بقرار أمني بإغلاق مكتبين تابعين لشركاته في القاهرة دون مبرر الأمر الذي أدى الى تشريد عشرات العاملين بالمكتبين. حسب موقع “المصريون”.
وأوضحت المصادر ان رجل الأعمال حاول الاستفسار عن السبب لكنه لم يتلق ردا فضلا عن رفض الأمن عدة مرات السماح له بتسجيل بعض عقاراته بمصر الأمر الذي اعتبره رسالة له للخروج رغم تحديه بعض الضغوط للتوقف عن الاستثمار بمصر بعد إطاحة مرسي لكنه كان مصرا على فصل السياسة عن الاقتصاد بدليل حضوره المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ لي مارس الماضي وتوقيع عقود خلاله تصل لملياري جنيه .
وقالت المصادر ان رجل الأعمال القطري الكبير يوصف بأنه عاشق لمصر وكان يسعى لضخ استثمارات واسعة في الفترة المقبلة للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية لكنه فوجئ بقرارات قال له البعض انها صادرة من جهة سياسية عليا.. دون معرفة المزيد .
وأعربت المصادر عن خشيتها أن يؤدي انسحاب رجل الأعمال القطري الكبير الذي يرتبط بعلاقات وشراكات واسعة مع رجال أعمال سعوديين وإماراتيين وكويتيين الى التأثير على مناخ الاستثمار المتضرر أصلا في وقت تسعى فيه الدولة لتحسين صورتها في هذا الصدد ، معربة عن خشيتها أن يلجأ رجل الأعمال للتحكيم الدولي في هذه المرحلة الحساسة .
وأعربت المصادر ذاتها عن استغرابها لكون هذا الموقف لم يحدث عقب إطاحة مرسي وفي ظل فورة الأزمة المصرية القطرية خاصة أن هناك بوادر للتهدئة بين البلدين مؤخرا في ظل اتصال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس عبدالفتاح السيسي لتهنئته بعيد الأضحى الماضي وكأن هناك جهات تريد تخريب أي تهدئة بين البلدين .
وتقول مصادر خليجية ان هناك جهات مصرية تغرد خارج سرب السياسة الرسمية للدولة وان تلك الخطوة من التضييق على الاستثمارات القطرية رغم انه يعمل بها آلاف المصريين وفي وقت تسعى فيه الدولة لجذب اي استثمارات ربما تهدف لضرب أي تقارب يلوح في الأفق بين البلدين خاصة بعد التواصل المستمر بين الرئيس السيسي والشيخ تميم.