عاد ملف العلاقات الجزائرية التونسية إلى طاولة النقاش خلال الأيام الأخيرة، بعد أن قررت الجزائر يوم السبت تطبيق ضريبة دخول على المركبات التونسية القادمة إليها عبر المنافذ البرية.
وجاء هذا القرار ردا على استمرار تونس بفرض ضريبة على السيارات المغادرة أراضيها، على الرغم من أن البرلمان التونسي صادق في 6 مارس/آذار الماضي على إعفاء مواطني ثلاث دول من المغرب العربي (تونس – الجزائر – المغرب) من الضريبة، ولكن القرار لم يفعل حتى اليوم.
وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في تصريح للصحفيين “إن الدولة الجزائرية قررت التعامل بالمثل مع المواطنين التونسيين ومواصلة المشاورات مع السلطات في البلاد من أجل إلغاء هذه الضريبة المجحفة في نظرنا”، مشيرا إلى أن الجزائر تركت أبواب الحوار مفتوحة مع السلطات التونسية لمراجعة القرار.
في المقابل اعتبر سفير تونس في الجزائر عبد المجيد الفرشيشي، في تصريح إعلامي فرض الجزائر ضريبة على السيارات التونسية بأنه قرار سيادي.
وقال الفرشيشي، إن الحكومة التونسية تعمل جاهدة على إيجاد صيغ لتيسير عبور الجزائريين خاصة سكان المناطق الحدودية، مؤكدا استحالة إلغاء الضريبة على الجزائريين بقرار إداري، وأكد أن السبيل الوحيد لذلك أن يتم تمرير مشروع قرار على مجلس النواب لإلغاء الضريبة.
وكانت الجزائر قد أجرت مشاورات الشهر الماضي مع الحكومة التونسية لإلغاء الضريبة بسبب احتجاجات الرعايا الجزائريين الذي أغلقوا في آب/أغسطس الماضي معابر حدودية برية بين الجزائر وتونس، احتجاجا على الضريبة التي تقدر بما يعادل 15 دولارا أمريكيا على كل مركبة.
وفي تطور لافت، أكد المكلف بالإعلام بالبرلمان التونسي، النائب منجي الحرباوي، في تصريح الإثنين لوكالة الأنباء الرسمية “وات”، أنه تم الإتفاق مع نواب من المجلس التشريعي الجزائري على عقد اجتماع بين مسؤولين تونسيين وجزائريين، للتباحث في مسألة الضريبة المفروضة من تونس على العربات (بما فيها العربات الجزائرية).
وقال الحرباوي، “إنه تم الاتفاق مع النائبة الجزائرية أميرة سليم، المكلفة بالجالية الجزائرية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية وكاتب الدولة للهجرة رضوان عيارة، على الجلوس والتحاور بشأن هذه المسألة ورفع اللبس المتعلق بها، باعتبار أنه تم إلغاء الضريبة الموظفة على الأشخاص التي أقرت في قانون المالية لسنة 2014 وعوضت بضريبة مفروضة على السيارات فقط”.
ووفقا لإحصاءات رسمية فإن ما يقارب 2 مليون جزائري يدخلون تونس سنويا لأغراض السياحة والعلاج خاصة في فصل الصيف.
ويقول منتقدو قرار فرض إتاوة إن من غير المعقول أن تفرض إتاوات بين بلدين شقيقين، لاسيما أن السياح الجزائريين واظبوا على زيارة تونس في عز المخاوف الأمنية التي صرفت السياح الغربيين.
وذكرت تقارير إعلامية جزائرية نقلا عن مصادر مطلعة أن مصالح شرطة الحدود بالجزائر كانت قد سجلت أكثر من مليون شخص عبروا إلى تونس و147 ألف سيارة في حركة الخروج عبر بوابتي أم الطبول والعيون بالطارف في ظرف شهرين فقط.
وفي 27 مارس الماضي، قال ممثل ديوان السياحة التونسي في الجزائر باسم الورتاني، إن 1,5 مليون جزائري دخلوا تونس في 2015 بزيادة قدرها 15 بالمائة مقارنة بـ 2014.
ويرى مدافعون عن فرض ضريبة 30 دينارا، أنها تضمن موارد إضافية لخزينة الدولة التونسية، وتتيح لها عائدا إضافيا في ظل الأزمة الاقتصادية التي فاقمها الإرهاب وركود السياحة.
ومنذ سنة 2014 أقر قانون المالية التونسي، ضريبة 30 دينارا (في حدود 15 دولارا) على كل السيارات الحاملة للوحات أجنبية تدخل تونس عبر المعابر البرية أو البحرية، ولم يراع هذا القانون الدعوات المتكررة من الجانبين إلى إلغاء هذه الضريبة.
وأدرج معلوم الدخول المفروض على الجزائريين في الميزانية التكميلية التونسية لسنة 2016.
ووفق السلطات التونسية، فإن مراجعة قانون فرض إتاوة على المسافرين الجزائريين القاصدين تونس الصادر سنة 2014 تصطدم بمعوقات قانونية، حيث لا يمكن إلغاؤه إلا بموجب قانون مالية جديد في سنة 2017.
يذكر أن هذه الأزمة بين البلدين كانت قد خلفت استياء كبيرا لدى عدد كبير من الناشطين التونسيين والجزائريين الذين أكدوا أن “التونسي يعشق الجزائر والجزائري يعشق تونس والجميع يعتبرهما بلدا واحد، إضافة إلى روابط الدم فلن تجد عائلة واحدة ليس لديها امتداد في البلدين حتى قرابة بعيدة والعلاقة أكبر من الجانب الإقتصادي”.