“وطن – ترجمة خاصة” قال موقع “أفريكان بيزنس” إن وزارة الزراعة في مصر شكلت لجنة من أجل حل التوترات مع روسيا بشأن السلع الزراعية، وأعلنت الأحد أنها سترسل وفداً فنياً إلى روسيا نهاية شهر سبتمبر الحالي؛ بهدف بحث فرض روسيا حظر مؤقت على استيراد المحاصيل المصرية.
وأضاف الموقع في تقرير ترجمته “وطن” أن مصر تشهد أزمة زراعية معقدة، متسائلاً:” كيف الوضع الآن وكيف يمكنها تجاوز الأزمة الراهنة؟!”، موضحا أن مصر هي أكبر مشترٍ للقمح من روسيا، كما أن روسيا تعتبر أكبر سوق تصديري للفواكه المصرية.
ووفقا لتقرير رسمي مصري، استوردت مصر 2152000 طن من القمح من روسيا في النصف الأول من عام 2016 الجاري.
وأوضح “أفريكان بيزنس” أنه في الآونة الأخيرة، غيرت مصر لوائح وارداتها وأصبحت تؤكد أنها لن تقبل أي صفقة من الشقران (نوع من الفطريات السامة) في القمح المستورد. وكمورد رقم واحد للقمح في مصر، يعتبر هذا القرار استهدافا لروسيا، لا سيما وأنه في السابق، قبلت مصر أن تستورد القمح بحد أقصى 0.05 في المئة مصاب بفطريات الشقران.
واستطرد الموقع أن مفتشي مصر رفضوا مؤخراً استلام شحنة من القمح الروسي في نوفوروسيسك.
وردا على ذلك، أعلنت روسيا عبر وكالة السلامة الزراعية أنه سيتم حظر الواردات من المنتجات الزراعية المصرية حتى تأخذ السلطات المصرية خطوات لضمان سلامة تلك المنتجات.
وأعلنت روسيا يوم الجمعة أنها ستعلق مؤقتا قبول الواردات من الفواكه والخضروات من مصر بدءا من 22 سبتمبر الحالي.
وفي ليلة السبت، التقى وزير مصر للتجارة والصناعة طارق قابيل مع السفير الروسي بالقاهرة لمناقشة إرسال لجنة إلى روسيا.
وقال: “من المهم إيجاد حل عاجل لا سيما وأنه من المقرر أن يبدأ موسم التصدير الجديد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، خصوصا الحمضيات التي وصلت إلى 400 ألف طن في الموسم السابق تم تصديرها إلى روسيا من مصر.
واختتم الموقع تقريره بأن هذه التطورات الأخيرة تجعل القاهرة تواجه تحديات صعبة سوف تخلق لها عدة أزمات داخلية، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، فضلا عن أن الفواكه المصرية ستشهد ركودا في الأسواق المحلية بعد توقف التصدير إلى روسيا، خاصة وأنها تسورد كميات كبيرة من المنتجات المصرية.