في سابقة خطيرة تنذر بعودة ممارسات النظام البوليسي السابق في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تمّ يوم السبت بمحافظة قابس على الساعة التاسعة ليلا إيقاف الصحفي معز الجماعي على خلفية “ملاسنة مع أمنيين”.
وقالت نقابة الصحفيين التونسيين في بلاغ لها اطلعت عليه “وطن” إنّه تم حرمان “الجماعي” لمدة 4 ساعات من الإتصال بعائلته ممّا حرمه آليا من حقه القانوني في حضور محام، كما أنه من المنتظر أن يحال يوم غد الإثنين أمام محكمة المكان.
وأكدت النقابة أنها تقوم باتصالات مكثفة برئاسة الحكومة ووزارة الداخلية من أجل إطلاق سراحه، وهناك تطمينات في هذا المجال.
وفي ذات السياق، كتب عضو المكتب التنفيذي للنقابة “زياد دبار” على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” تدوينة جاء فيها “في سابقة خطيرة لم تحدث منذ رحيل بن علي، إيقاف صحفي لمدة يومين لخلاف مع عون أمن، وكان الزميل معز الجماعي قد تم إيقافه يوم أمس في منطقة الأمن بقابس لخلاف مع عون أمن وهو لا يزال رهن الإعتقال”.
وأضاف “وفي نفس اليوم تم البارحة إيقاف الزميل خميس بن بريك والإعتداء عليه لفظيا في مركز باردو بالعاصمة. وفي نفس اليوم السبت 17 سبتمبر خضع الصحفيين صوفية الهمامي ومعز السمراني للإيقاف على الحدود لساعات إثر عودتهما من ليبيا”.
وزعم “دبار” أن عودة القبضة الأمنية مسنودة بتواطئ من النيابة العمومية.
وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها يوم الخميس الماضي، عن استنكارها الشديد لكل تعد على حرية الصحافة مذكرة باستعداد الصحفيين الدائم لخوض كل أشكال النضال دفاعا عن مكاسب الثورة وعلى رأسها حرية التعبير وبأنها لن تسمح لأي جهة سياسية كانت بالتعدي على جملة المكاسب التي تحققت.
وذكّرت النقابة أن إمضاء رئيس الجمهورية على الإعلان العربي لحرية الإعلام هو تأكيد والتزام بحماية حرية التعبير والصحافة.
وفي ختام بيانها أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها لن تسمح تحت أي ظرف كان بعودة منظومة الاستبداد التي قامت على تدجين الإعلام وتطويعه والتدخل في مضامينه، وسوف تجند كل طاقاتها دفاعا عن حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام.
وتحتل تونس المرتبة 96 في ترتيب حرية الصحافة العالمي (على 180 بلدا) محتلة بذلك الترتيب الثاني في ترتيب الدول العربية حسب التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود الصادر في شهر أبريل الماضي.