“وطن – ترجمة خاصة”- أعد موقع “ذا ماركر” الاسرائيلي تقريرا حول المساعدات العسكرية التي تتلاقها إسرائيل من أمريكا, مشيراً إلى اجتماع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض نوفمبر عام 2015، وقد افتتح على إثره المفاوضات حول مذكرة تفاهم بين البلدين للأمن للفترة من 2019-2028، وتركزت على المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لإسرائيل.
وأضاف الموقع في تقرير ترجمته “وطن” أنه قبل تقييم الاجتماع قال معلقون إسرائيليون إن نتنياهو سيطلب حزمة مضيفه للمساعدات الأمنية، والتعويض عن الاتفاق النووي مع إيران، وسوف تشمل حزمة المساعدات أنظمة أسلحة هجومية بما في ذلك الكشف عن الأجهزة وتدمير المخابئ والأنفاق، ورفع مستوى التعاون في مجال الدفاع والاستخبارات، وزيادة المعونة من 3 مليارات سنويا في العقد (2009-2018) إلى 4 مليارات خلال العقد المقبل من 2019-2028.
وأوضح ذا ماركر أنه في شهر فبراير من هذا العام على مستوى وزراء حكومة نتنياهو كان هناك احتمال أن المفاوضات لن تنتهِ هذا العام، وستكون مع إدارة خليفة أوباما المقرر له الجلوس في كرسي الرئاسة في 20 يناير 2017. وقال نتنياهو في ذلك الوقت: قد لا نكون قادرين على التوصل إلى اتفاقات مع الإدارة الحالية، ونضطر إلى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة القادمة. وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، الذي لم يكشف عن هويته في نفس اليوم: إسرائيل عليها انتظار الادارة القادمة للتوصل إلى اتفاق، لكننا يجب أن نحذرها أن الموازنة الأمريكية لا تحتمل كثيرا وإسرائيل لن تجد رئيسا أكثر التزاما بأمنها أفضل من الرئيس الحالي.
وأشار الموقع إلى أنه في يوم الأربعاء الماضي وقع في واشنطن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية توم شانون، ونائب مستشار الأمن القومي في إسرائيل يعقوب ناجل مذكرة تفاهم، تتضمن المساعدات المتوسطة بقيمة 38 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة. ووفقا للاتفاق الجديد، سوف تتلقى إسرائيل من الولايات المتحدة في الفترة من 2019 إلى 2028 38 مليار دولار منها 500 مليون سنويا مخصصة لتطوير نظام الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات ونظام صواريخ القبة الحديدية والعصا السحرية والسهم.
ولفت ذا ماركر إلى أن المال هو الجانب الإيجابي للاتفاق من وجهة نظر إسرائيل، لكن أيضا هناك بعض الجوانب السلبية. ووفقا للاتفاقية الحالية التي ستنتهي عام 2018، فإن إسرائيل يمكنها شراء 26.3٪ من قيمة المساعدات السنوية أي حوالي 790 مليون دولار معدات عسكرية من المنشآت الصناعية المحلية، و 13٪ من المبلغ أي 400 مليون دولار وقود الطائرات العسكرية الأمريكية. ووفقا للاتفاق الجديد، ابتداء من السنة السادسة سيتم وقف المشتريات. وبعبارة أخرى، يمكن لإسرائيل أن تستخدم من الولايات المتحدة 3.8 مليار دولار سنويا. وبالإضافة إلى ذلك مع بداية الاتفاق في 2019 لن يسمح لإسرائيل شراء الغاز من الولايات المتحدة.
واستطرد الموقع أنه وفقا للاتفاق، فإن إسرائيل لن تتجه إلى الكونغرس لطلب ميزانية إضافية لشراء أنظمة أسلحة متقدمة كما كان يجري في اتفاق 2009-2018، حيث أنها تلقت إضافات سخية لاحتياجات القبة الحديدية، والعصا السحرية والسهم. وجاءت الإضافات في 2011 بقيمة 415 مليون دولار وفي عام 2012 كانت بقيمة 306 مليون دولار وفي عام 2013، تلقت إسرائيل 448 مليون دولار أخرى، وفي عام 201 حصلت على 729 مليون دولار وفي عام 2015 تم نقل 616 مليون دولار لها. وتشير التقديرات إلى أن هذا العام سوف تتلقى 600 مليون دولار لأغراض الحماية متعددة الأطراف. ولكن بموجب الاتفاق الجديد لا يمكن لإسرائيل أن تطلب من الرئيس أو الكونغرس الحصول على أموال إضافية سوى في حالة الحرب.
وأشار ذا ماركر إلى أنه كان تم التوقيع على اتفاقية السنوات العشر الأولى (2009-2018) بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت. وجرت المفاوضات نيابة عن إسرائيل من قبل فريق كبير بقيادة يورام أرياف، مدير الشؤون المالية، وحضره ستانلي فيشر محافظ بنك إسرائيل، لكن في مفاوضات الاتفاق الجديد كان حاضرا نتنياهو بنفسه، من خلال يعقوب ناجل، نائب رئيس مجلس الأمن الوطني، الذي يتبع مباشرة رئيس الوزراء. وقد تم استبعاد وزارة الدفاع والخزانة من المحادثات.
وطبقا للموقع العبري فإن حجم المساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل، العسكرية والمدنية، التي بدأت في عام 1962، حتى الآن بلغ نحو 130 مليار دولار منها حوالي 90 مليار دولار لأغراض عسكرية. ومنذ عام 1985 الولايات المتحدة ترسل مساعدات ثابتة تبلغ 3 مليارات دولار سنويا. وفي عام 1977، بعد فترة وجيزة من انتخاب رئيس الحكومة مناحيم بيغن، أعلن التنازل عن المعونة الأمريكية. وأثار ذلك انزعاج القيادة السياسية في إسرائيل، ولكنه وافق بعد ذلك على الترتيب الجديد، الذي سيتم فيه تخفيض المساعدات المدنية ويزيد من تلك المقدمة للجيش. وتمثل المساعدات الأمريكية الإجمالية حوالي 4٪ من الموازنة العامة للدولة. وأكبر مساعدات لسنة واحدة كانت في عام 1979، عندما تم التوقيع على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وبلغت 15.7 مليار دولار.