كشفت وكالة “أسوشيتدبرس” عن وثيقة مسرّبة من الإدارة الأمريكية، تحتوي على جدول زمني، مفترض أن يتمّ تنفيذه خلال عامي 2016 و2017 تمهيداً لإنهاء دوامة العنف في سوريا، ورحيل الأسد في مارس عام 2017.
وتضمنت الوثيقة جدولاً أعدّه مسؤولون أمريكيون للتعامل مع المسألة السورية، يؤكد على تنحي رئيس النظام السوري بشار الأسد عن منصبه في شهر مارس 2017، أي بعد مرور خمس سنوات على مطالبة أوباما الأولى للأسد بالتنحي عن رئاسة الجمهورية.
وتفترض الوثيقة تشكيل لجنة أمنية في شهر إبريل من العام الجاري، يكون من شأنها العفو عن بعض أعضاء حكومة النظام السوري وقياداته العسكرية، وزعماء المعارضة المعتدلين والمقاتلين، يلي ذلك انهاء تشكيل هيئة الحكم الانتقالية
ووفقاً للجداول الزمنية الموجودة في الوثيقة فإن سوريا ستمرّ بعدة مراحل بحسب التواريخ:
– أبريل 2016 : إنشاء لجنة أمنية مشتركة بين النظام والمعارضة.
تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين النظام والمعارضة، وإصدار عفو عام وإطلاق سراح المعتقلين. يلي ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية مشتركة.
– مايو 2016: حلّ مجلس الشعب السوري، وتسمية مجلس تشريعي مؤقت، يليه اعتراف من قبل مجلس الأمن الدولي والقوى الدولية بهيئة الحكم الانتقالية السورية وعقد مؤتمر للمصالحة وإعمار البلاد.
من شهر يونيو وحتى ديسمبر 2016: يتم العمل على صياغة دستور جديد لسوريا.
– يناير 2017: استفتاء على الدستور الجديد من قبل عامة الشعب.
– مارس 2017 : الأسد يتخلى عن سلطاته وتترك الحلقة الضيقة المحيطة به مناصبها، وتمارس هيئة الحكم الانتقالية صلاحياتها التنفيذية الكاملة بحسب الدستور.
– أغسطس 2017: انتخابات برلمانية ورئاسية في سوريا. يتبعها تشكيل حكومة جديدة.
وقالت وزارة الخارجية في الوثيقة المسربة أن الورقة التي وضعت أواخر العام الماضي، ستكون دليلاً سياسياً لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري وديبلوماسيين آخرين يعملون على الانتقال السياسي في سوريا، وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية جون كيربي بأن “الوثيقة لا تحمل موقفا رسمياً وليست إسقاطاً دقيقاً على الخطط المستقبلية للتحول السياسي في سوريا”، إنما هي “انعكاس دقيق لتفكير الإدارة الأمريكية”.
وأشارت الخطط الموضوعة في الوثيقة إلى ان العديد من الخطوط الزمنية قد تمتد أبعد من وقتها المسجل، بسبب عوائق متعددة لا حصر لها، لانهاء صراع قُتل فيه أكثر من ربع مليون انسان، وخَلق أسوأ أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وسمح لتنظيم الدولة الإسلامية بإقامة خلافة إسلامية في أجزاء من العراق وسوريا.