قال الرئيس التونسي السابق ورئيس حزب حراك تونس الإرادة المعارض محمد المنصف المرزوقي إنّ “ديمقراطية بلاده مغشوشة ومهددة،” منتقداً بشدة أداء الأحزاب الحاكمة التي تولت السلطة عقب الانتخابات التشريعية والرئاسية أواخر عام 2014.
وفي لقاء خاص جمعه الجمعة، في مقر حزبه مع وكالات الأنباء المحلية والأجنبية أكّد المرزوقي أنّ “الديمقراطية مهددة بتوافق سياسي مغشوش في إشارة لحكومة الوحدة التي تشكلت قبل أيام بمبادرة من الرئيس الباجي قائد السبسي خلفاً لحكومة الصيد”.
وأضاف أنّ “هناك محاولة لتسويق صورة خاطئة عن تونس في الخارج بكونها الاستثناء لكن الحقيقة غير ذلك فالثورة قد أجهضت بشكل ناعم” على حد تعبيره.
وتابع “أنا كمعارض سياسي أنبه العالم الخارجي بأن الصورة التي يسوقونها على تونس خاطئة فالديمقراطية مغشوشة ومهددة”.كما ذكرت وكالة “الاناضول”
وشدد رئيس حزب حراك تونس الإرادة على أن “منسوب الحريات قد تراجع بشكل لافت خلال أقل من عامين نتيجة محاكمة مدونين وغلق صفحات للتواصل الاجتماعي ومنع بث حوارات لسياسيين في قنوات محلية” وفق قوله.
وقبل يومين اتهم المرزوقي أطرافاً سياسية بالضغط على قناة التاسعة الخاصة لمنع بث حوار أجرته معه.
وكانت القناة أكدت تعرضها لضغوطات من مستشارين تحدثوا باسم رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.
ويواجه الرئيس السبسي انتقادات عديدة من المعارضة بمحاولة الاستحواذ على السلطة وتكريس نظام الحكم الواحد وضرب الحريات.
كما دعا المرزوقي في اللقاء نفسه، الشباب والقوى السياسية في البلاد للتجنيد دفاعاً عن الديمقراطية مشيراً إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة في عام 2019 ستكون إما بداية للديمقراطية أو نهاية لها،” حسب قوله.
وانتقد المرزوقي بشدة تعاطي الأحزاب الحاكمة مع الأوضاع الاقتصادية التي زادت تدهوراً بسبب “تفاقم المديونية وغياب التنمية وانتشار الفساد”، على حد تعبيره.
وتابع إنه في “أيام الترويكا (حكم حركة النهضة المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 2011-2013) كانت نسبة النمو 2 بالمائة لكنها اليوم نزلت إلى الصفر.. كانوا يدعون أن لديهم عصا سحرية لتخليص تونس من الوضع الصعب”.
وسجلت تونس في الربع الثاني من 2016 نسبة نمو قدرت ب1.4 % بعد أن كانت 1 % في الربع الأول، فيما تم تسجيل ارتفاع في نسبة البطالة لتبلغ 15.6 في الربع الثاني من السنة الجارية مقابل 15.4 في الربع الأول.
وفي معرض حديثه طالب المرزوقي” الرئيس الباجي قائد السبسي بسحب قانون المصالحة الاقتصادية الذي يشرع للفساد”.
وتساءل “كيف يمكن أن أصدق بأن هناك إرادة لمقاومة الفساد والحال بأنهم يشرعون لقوانين تحمي الفاسدين”ّ؟.
وفي يوليو/تموز الماضي شرعت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، في مناقشة قانون المصالحة الذي طرحه الرئيس، الباجي قايد السبسي، قبل سنة ويهدف إلى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والمتهمين في قضايا فساد حصلت قبل الثورة التي أطاحت بحكم الأخير عام 2011.
