طالبت السعودية مجلس الأمن الدولي بوضع حد لتهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية في اليمن والذي يشكل خرقاً للقرار 2216، واتخاذ خطوات ضد انتهاكات الميليشيات للقرارات الأممية المتعلقة باليمن.
وفي رسالة موجهة إلى نيوزيلندا التي تتسلم رئاسة مجلس الأمن، أوضح السفير الدائم للمملكة العربية السعودية، «عبدالله المعلمي»، أن السعودية ضحية لجرائم واعتداءات ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بما فيها قصف بالقذائف والصواريخ الباليستية، ما تسبب بخسائر في الأرواح والممتلكات ودمار في البنية التحتية وأضرار لحقت بالمستشفيات والمدارس.
وأضاف أن هذه الاعتداءات على مدن سعودية حدودية تمت باستخدام صواريخ وقذائف إيرانية الصنع. واعتبر أن تزويد الانقلابيين بالأسلحة والذخائر الإيرانية يشكل خرقا للقرار 2216.
وذكّر «المعلمي» في رسالته بشحنات الأسلحة الإيرانية اللاقانونية التي تم اعتراضها أكثر من مرة، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء.
كما شدد على أن تهريب الأسلحة الإيرانية لا يعتبر خرقا للقوانين الدولية فحسب، بل يهدد سلامة وأمن السعودية واليمن والمنطقة.
وأكد على حق السعودية باتخاذ كل التدابير لمواجهة تهديد الانقلابيين المدعومين إيرانياً، مشددا أنها لن تدخر جهداً لحماية حدود المملكة واليمن والمنطقة بما يتوافق وقانون الأمم المتحدة.
وأشار «المعلمي» إلى ضرورة محاسبة الانقلابيين على انتهاكاتهم وعرقلتهم لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وضروة إلزام إيران بالقوانين الدولية من قبل مجلس الأمن.
وختم «المعلمي» مؤكداً على دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل مبني على المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216.
ومنذ العام الماضي، تقود السعودية تحالفا عسكرياً ضد مسلحي الحوثي وقوات «صالح»، تقول الرياض إنه «جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني؛ لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده».