“وطن- ترجمة خاصة”- نشرت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية تقريرا عن حالة حقوق الانسان في مصر والانتهاكات التي يرتكبها النظام المصري بحق معارضيه, مشيرة إلى أنه حتى في ظل هذه الأيام التي تحتاج مصر فيها للقروض، تنفق الحكومة الملايين على بناء السجون وتعتقل عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وهذا يحدث جنبا إلى جنب مع وجود صرخة من النساء والشباب الأقباط احتجاجا على الوضع الراهن، مؤكدة أن هذه التطورات بوادر الثورة القادمة التي ستطيح بحكم السيسي من مصر.
وأضافت الصحيفة الاسرائيلية في تقرير ترجمته وطن أن حرية التعبير عن الرأي تتراجع بشكل صارخ في مصر، حيث مؤخرا تم اعتقال ستة أعضاء من فرقة “أطفال الشوارع” المصرية بسبب أنهم ينظمون العروض ويغنون في الشوارع، ويقومون بتصوير أنفسهم على هواتفهم الذكية وتحميل أشرطة الفيديو على اليوتيوب، معتبرة أن هذا الشعر الشعبي خطير جدا، وهو ما دفع السيسي للقبض عليهم بتهمة التحريض ضد الأمن القومي، والسعي لإسقاط النظام والتجمع بشكل غير قانوني، وهذه الاتهامات تنطوي على أحكام قاسية بالسجن لمدة طويلة.
ووفقا لتقرير نشرته الشبكة العربية لحقوق الإنسان والحريات تم سجن 106000 شخص في مصر يتوزعون على نحو 504 من السجون ومراكز الاعتقال، بينهم أكثر من 60 ألف هم سجناء ومعتقلين سياسيين، لا سيما وأنه منذ قيام الثورة، استثمرت السلطات العديد من الموارد في بناء 19 سجنا جديدا بالرغم من أنها تسعى للاقتراض من صندوق النقد الدولي.
واعتبرت هآرتس أن هؤلاء السجناء محظوظون نسبيا، فأسرهم يعرفون مكان احتجازهم ويختلف وضعهم كثيرا عن وضع نحو 1250 شخصا اختفوا في أقبية السجون أو مراكز الاعتقال بمصر في السنوات الأخيرة، ودفع هذا الرقم المفزع المجلس المصري لحقوق الإنسان لتطوير تطبيق جديد، مما يسمح للذين قبض عليهم إرسال رسائل نصية مع تفاصيل عن مكان وجودهم، والبريد الإلكتروني لإرسال معلومات مماثلة لمجلس حقوق الإنسان. وبهذه الطريقة، يأمل ناشطون في مجال حقوق الإنسان بسرعة إيجاد وإطلاق المعتقلين، أو الحصول عليهم في الاعتقال المحلي قبل أن ينقلوا إلى سجن مركزي كبير، ويختفون دون أثر.
وأوضحت هآرتس أن البرلمان المصري قدم مؤخرا مثالا أصليا عن جوانب أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان، وكان النقاش حول فرض عقوبات أكثر صرامة على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، حيث هاجم أحد النواب الدعوة لعدم الختان وقال إن “المرأة يجب أن ييتم ختانها للحد من الضعف الجنسي عند الرجال. وللمجتمعات المحلية معاناة أخرى أيضا بسبب المسيحيين الأقباط، حيث في الأسبوع الماضي تم الموافقة على قانون سيسهل بناء الكنائس، لكن الموافقة جاءت بعد سلسلة من الاشتباكات العنيفة بين المسيحيين والمسلمين، خاصة في قرى الجنوب، ولكن القانون الجديد أيضا يعطي الحكومة تدابير كافية لمنع بناء الكنائس. فعلى سبيل المثال، حكام الأقاليم هم المسئولون عن إعطاء رخصة البناء النهائي.
واختتمت صحيفة هآرتس تقريرها بأنه وفقا للحكمة التقليدية لدراسة الاستقرار ووضع معايير مصر الاقتصادية والعسكرية، مع فحص قدرة الحكومة على سداد الديون والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الإرهاب والتأثير على العمليات السياسية، خاصة وأنها بالتأكيد قضايا مهمة وضرورية، لكن بعد ثورة 25 يناير 2011 لم يعد من الممكن أن يكون المجتمع راض عنها، فأغاني الشارع والمنحوتات التي تشوه التاريخ ، فضلا عن استحداث تطبيقات احتجاجا على اعتقال النشطاء أو المضايقات ضد المسيحيين هذا النوع من العلامات التي تؤكد أن الثورة قادمة لا محالة، وأنها قد تكون أسباب الاحتجاج المقبل.
تعليق واحد
Israel..USA..Menschen Rechte..HaHaHa…
بيني وبينكم يا اخواننا الإسرائيليين. ان مصر اريد ان تحتل نفسها!!!المصريين للاسف يريدون أن يحتلوا.بلدهم…ولما لا فالشعب المصري هو الشعب الوحيد الذي ماذال يجلس باحترامه في بلده ولا يتدخل فيما لا يعنيه ويحفظ حدوده الجغرافية جيدا..ولانهم لم يجدوا بلدا يحتلوها احتلوا بلدهم!!!!