ذكرت مؤسسة JODI التي ترصد البيانات الخاصة بالنفط بالتعاون مع المنتجين والمصدرين في العالم، أن عائدات السعودية من صادراتها النفطية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، بلغت نحو 276 73.6 مليار دولار.
ووفق بيانات JODI فقد صدرت السعودية في كانون الثاني/ يناير 2016، نحو 234 مليون برميل، بلغت عائدتها بعد حساب متوسط سعر البرميل في شهر كانون الثاني/ يناير بواقع 34 دولارا للبرميل، نحو 7.47 مليار دولار، فيما بلغت عائدات شهر شباط/ فبراير 7.41 مليار دولار، بعد أن تم تصدير نحو 226 مليون برميل، ولكن بمتوسط سعر شهري للبرميل بلغ 33 دولارا للبرميل.
وبحسب البيانات فقد ارتفعت عائدات الصادرات السعودية من النفط في شهر آذار/ مارس 2016، بعد أن سجلت 8.1 مليار دولار، وبكمية تصدير بلغت 226 مليون برميل، وواصلت الارتفاع في شهر نيسان/ أبريل، حيث تم تصدير 223 مليون برميل، وبعائد شهري بلغ 9.3 مليار دولار. وفق صحيفة الاقتصادية السعودية.
وفي شهر أيار/ مايو، واصلت عوائد السعودية من تصدير النفط النمو، حيث سجلت 9.8 مليار دولار، رغم تراجع حجم صادراتها الشهرية إلى 218 مليون برميل، إلا أن متوسط سعر النفط ارتفع إلى 45 دولارا للبرميل.
وتشير بيانات التصدير إلى أن السعودية حققت في شهر حزيران/ يونيو أعلى عائد شهري هذا العام حتى الآن، بعد أن بلغت قيمة الصادرات النفطية 11.1 مليار دولار، وبكمية تصدير تجاوزت 223 مليون برميل، ومتوسط سعر شهري عند 48 دولارا للبرميل.
إلا أن العوائد تراجعت قليلا في شهر تموز/ يوليو بعد أن سجلت قيمة صادرات المملكة من النفط 10.7 مليار دولار، إذ بلغت كمية الصادرات 223 مليون برميل، ومتوسط سعر شهري للبرميل عند 46 دولارا، وواصلت هذا النهج في آب/ أغسطس الماضي، حيث تراجعت العوائد الشهرية إلى 9.8 مليار دولار، وبكمية التصدير نفسها الشهر الماضي، وبواقع 44 دولارا كمتوسط لسعر بيع البرميل.
ورغم أن أسعار النفط مالت إلى الاستقرار خلال الفترة الماضية وحجم إنتاج المملكة من النفط بلغ مستويات قياسية، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن دخل السعودية من صادرات النفط السعودي هذا العام سيكون الأقل منذ 12 عاما، بعد أن خسر سعر برميل النفط أكثر من نصف قيمته في عامين.
وفي شهر ديسمبر الماضي، أقر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الموازنة العامة لعام 2016 بعجز يقدر بنحو 326 مليار ريال (87 مليار دولار).
