أكدت مصادر في الإدارة الأميركية، أنها سددت مبالغ مالية تصل إلى 1.3 مليار دولار لحل خلاف حول صفقة سلاح قديمة، في وقت أكد مصدر آخر في مجلس النواب الاميركي، أن المجلس سيصوّت خلال الأسبوع الجاري على مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة السعودية في محاكم أميركية.
وبحسب المصادر في تصريحات لشبكة “سي ان ان” الأمريكية، فإن البيت الأبيض أخطر عددا من كبار أعضاء الكونغرس بأنه قام بتسديد دفعتين إضافيتين لإيران، بعد الدفعة الأولى التي بلغت 400 مليون دولار في يناير/كانون الأول الماضي ضمن تعويضات عن صفقة سلاح قديمة بين البلدين.
وأوضحت المصادر، أن الدفعات جرت باليورو والفرنك السويسري وعملات أخرى وقد بلغت القيمة الإجمالية لها 1.3 مليار دولار من أصل 1.7 مليار دولار كانت واشنطن قد وافقت على تسديدها لتسوية صفقة سلاح كانت قد عقدتها أيام حكم الشاه.
ولفتت الشبكة إلى أن رد الجمهوريين لم يتضح على خطوة البيت الأبيض، خاصة وأنهم كانوا قد اعترضوا بشدة على تسديد الدفعة الأولى والتي تزامنت مع إفراج إيران عن أربعة مواطنين أمريكيين ما دفع منتقديها إلى وصفها بأنها “فدية” اضطرت واشنطن لدفعها.
من ناحيته كشف مصدر آخر، أن مجلس النواب سيصوّت خلال الأسبوع الجاري على مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة السعودية في محاكم أميركية، موضحا أن القانون سيسمح لعائلات الضحايا برفع الدعوى على دول في المحاكم الأميركية بسبب شبكات علاقتها بالإرهاب دون أن يكون بإمكان تلك الدول التذرع بالحصانة السيادية لرفض المحاكمة علما أن القانون كان قد حظي بموافقة مجلس الشيوخ في مايو/أيار الماضي رغم تهديد البيت الأبيض باستخدام حق الفيتو لوقفه.
يذكر أن السعودية تنفي بشكل قاطع أي ارتباط لها بالهجمات، ومع ذلك فقد سبق أن حاولت عائلات أميركية ملاحقتها في المحاكم، ويحذر رافضو القانون من إمكانية أن ترتد نتائجه عكسيا على المواطنين الأميركيين أو تتعرض أميركا لدعاوى قضائية ثأرية، حيث سبق للرياض أن حذرت من إمكانية بيع أصولها المالية في أميركا، والمقدرة بقرابة 750 مليار دولار، بحال إقرار القانون.