طلبت الحكومة التونسية من القضاء العسكري حظر “حزب التحرير” الإسلامي الذي يدعو إلى إقامة دولة خلافة إسلامية بحسب ما أفاد مصدر حكومي الأربعاء، لوكالة فرانس برس .
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أنه “تم إيداع طلب (لدى القضاء العسكري) بحظر (الحزب) في الأيام الأخيرة. ونحن في انتظار قرار قاضي التحقيق العسكري”. ووفق المصدر، فإن صدور قرار بحظر حزب التحرير أمر وشيك.
وفي 29 أغسطس الماضي الغت محكمة تونس الابتدائية قرارا كانت أصدرته في 15 من الشهر نفسه ويقضي بتعليق نشاط حزب التحرير مدة ثلاثين يوما، إثر طعن الحزب فى هذا القرار.
وجاء قرار تعليق نشاط الحزب بناء على طلب من الحكومة التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الاحزاب الصادر العام 2011.
وكان الحزب تحدى السلطات وأعلن فى 17 أغسطس أنه لن يمتثل للقرار القضائي داعيا اإياها إلى التراجع عنه.
وفي الأول من سبتمبر الحالي، دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال اشرافه على اجتماع “مجلس الأمن القومي” الذي يضم كبار القادة العسكريين إلى وضع حد لحزب التحرير بعدما هدد في بيان بـ”قطع رؤوس وأياد” عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة تونس.
وقال قائد السبسي حينذاك “حزب التحرير، إلى متى؟” مضيفا “أصبح يهدد سنقطع رؤوسكم وأيديكم . ماذا نفعل نحن؟ نصفق؟ أم نذهب إلى المحكمة فتقول لهم سامحتكم”.
وأضاف “يجب إيجاد حل لأن التطاول على الدولة هو الذى يجعل الناس تستهين بالدولة. ما معنى (أن يقول الحزب) نقطع الايادى والرؤوس؟ هؤلاء مسئولون أم لا؟”
3 تعليقات
قرار صائب للحكومة التونسية لكن لماذا جاء متأخرا !! هؤلاء المغالين التكفيريين وهم في غالبيتهم جهلة لايفقهون في الدين شيئا الامايلقننون من تطبيق الحدود وقطع الايادي والرؤوس ونقاب ورجم..هؤلاء دخلاء على المجتمع التونسي المسلم ويجب إجتثاثهم ومحاربة عقيدتهم الكارثية الخارجة عن إجماع الامة. لامكان للدواعش الهمج في تونس…
لا يحق لجاهل بحزب التحرير أو بأدبيات حزب التحرير و ثقافته و تبنّياته فضلا عن مشروعه أن يتكلم عن حزب التحرير وأن يقدح فيه كما فعلت و هنا تضع نفسك موضع السخرية و التهكّم عند من خبر هذا الحزب السياسي المبدئي واطلع على ثقافته و فكره و بشهادة ألدّ خصومه الإديولوجيون فلا تنعق بما لا تفقه و أتحدّاك أن تأتي ببيان واحد يكفّر فيه حزب التحرير الناس هذا أولا ثانيا حزب التحرير طالب الجميع و خصوصا السياسيين الحكام بمناظرات علنية مباشرة لإبراز الزيف العلماني البغيض و ضرب مستوطناته الفكري المهترئة و المسقطة على الأمة إسقاطا لا قرار لها في النفوس . الشريعة ليست فقط حدود أيها السيد الشريعة هي كلّ لا يتجزأ هي دين ينبثق عنه نظام أي معالجات لمشاكل الناس يسهر عليه جهاز تنفيذي هو دولة الخلافة و قضاءها لا الأحزاب . أخيرا أنت أجهل من حذاءك لأنك لا تميز بين الحزب السياسي القائم على عقيدة عقلية و فكر ولم يسجل عليه منذ تأسيسه إنتهاج العمل المادي ليس لأنه غير قادر عليه بل لأنّه حرام و لا يجوز شرعا و هو حكر على الدولة. و تنظيم مسلّح صنع في قاعات العمليات الإستخباراتية .
الفهم الضيق للاسلام المتلخص في الشريعة أولا وأخيرا هوسبب تعاستنا ومصائبنا..الاسلام ياسيدي حضارة،تاريخ، أخلاق،إقتصاد، علوم، ثقافة، إبداع ..أمر بالمعروف ونهي عن المنكر..وليس دولة خلافة مبنية على قطع الرؤوس وترهيب الابرياء.
داعش الارهابية ياسيدي لم تأتي من فراغ.. هي نتيجة طبيعية لجهلنا وتخلفنا وفهمنا السطحي الكارثي للدين. كل حثالات الارض لمتربصين بها الدين إستغلوا سذاجة و غباء هؤلاء لتشويه صورة الاسلام والمسلمين لنتحول نحن المسلمين أصحاب الرسالة الى شياطين تمشي على الارض…
أتفهم موقف الحكومة التونسية: كل من يمثل إمتداد لداعش من قريب أو بعيد فكرا كان أم عملا هوخطرحقيقي يجب محاربته وأجتثاثه بكل الطرق.