كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الثلاثاء أسماء ومعلومات تتعلق بـ 59 من كبار المسؤولين في نظام ولاية الفقية، متورطين في مجزرة قتل 30 ألف سجين سياسي عام 1988.
وقال المجلس في مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس، إن السجل الإجرامي للمتورطين ظل مخفيا طوال 3 عقود، وهم الآن يحتلون مناصب سيادية في مختلف أجهزة النظام ، واشتركوا في “لجان الموت” بطهران و 10 محافظات في ذلك الوقت.
وأكد المجلس أن التحقيقات بشأن كشف أسماء بقية المجرمين مازالت متواصلة، بعد أن قتلوا 30 ألف سجين سياسي، بعض منهم لم تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 عاما، وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية سرا، و في قائمة الشهداء هناك آسماء 789 دون 18 عاما و62 امرأة حامل ممن تم إعدامهن و 410 عوائل تم إعدام 3 أو أكثر من أعضائها، وهذه تشكل جزءا من قائمة المعدومين تم الحصول عليها، في ظل حالة التعتيم والكبت المطبق في إيران.
وعلى رأس المسؤولين الـ 59، بحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ،علي خامنئي الذي كان آنذاك رئيس الجمهورية للنظام، وكان أحد المعنيين الرئيسيين في اتخاذ القرار، و4 أعضاء في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهم علي أكبر رفسنجاني رئيس المجمع الذي كان آنذاك رئيس البرلمان ونائب القائد العام للقوات المسلحة وفي الحقيقة كان الرجل الثاني في الحكم بعد “خميني”، علي فلاحيان، كفيل وزارة المخابرات أثناء المجزرة، غلام حسين محسني ايجئي، ممثل القضاء في وزارة المخابرات، مجيد أنصاري، رئيس هيئة السجون أثناء المجزرة الذي هو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام في الوقت الحاضر.
وضمت القائمة التي كشف عنها، 6 أعضاء من مجلس الخبراء، وهم إبراهيم رئيسي، الذي يشغل حاليا منصب عضو هيئة الرئاسة في مجلس الخبراء حاليا، محمدي ري شهري، مرتضى مقتدايي، الناطق باسم المجلس الأعلى للقضاء في عهد المجزرة، زين العابدين قرباني لاهيجي، حاكم الشرع في “لاهيجان” و”آستانه اشرفيه”، عباس علي سليماني.
وعلى حد قول المجلس الوطني، فإن من المتورطين من السلطة القضائية، جاء وزير العدل الحالي، مصطفى بورمحمدي، وزير العدل في حكومة “روحاني”، حسين علي نيّري، عضو رئاسة محكمة القضاة والديوان العالي للبلاد، غلام حسين محسني ايجئي، المساعد الأول للسلطة القضائية أثناء المجزرة ، علي مبشري ، المساعد القضائي في ديوان العدل الاداري، علي رازيني المساعد الحقوقي للسلطة القضائية، غلام رضا خلف رضايي زارع ، معاون الديوان العالي للبلاد، محمد اسماعيل شوشتري، ومرتضى بختياري، بور محمدي.
وضمت القائمة على حد إعلان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مجيد أنصاري، مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون البرلمانية، وكان رئيس هيئة سجون البلاد في المجزرة، سيد علي رضا آوايي، رئيس مكتب المفتش الخاص لرئيس الجمهورية، كان المدعي العام وعضو لجنة الموت في دزفول، الله وردي مقدسي فر، مساعد ديوان العدل الاداري في الشؤون الحقوقية ونائبه المسؤول عنه كان حاكم الشرع وعضو لجنة الموت في مدينة رشت، ومن مجلس صيانة الدستور، محمد سليمي، الحقوقي في مجلس صيانة الدستور وكان حاكم الشرع في همدان.
أما المتوطين من القوات المسلحة، بحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فيأتي مساعد التنسيق في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، علي عبداللهي علي آبادي،أحمد نوريان، مساعد التنسيق لمقر ثار الله بطهران ، ومن المؤسسات والأجهزة المالية المهمة، رئيس الروضة الرضوية بمحافظة خراسان ونائبه، كلاهما كان من المسؤولين عن المجزرة ، ناصر عاشوري قلعه رودخان، المدير التنفيذي لشركة “آتيه دماوند” للاستثمار.