كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن تفاصيل تجارة الأعضاء في مصر، مشيرة إلى تقديمهم عرضا للأشخاص اليائسين بالنوم مع العاهرات.
وقالت الصحيفة في تقرير لها ترجمته “عربي21″، إن التجار يقدمون العروض للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، الذين يصلون القاهرة بعد أن تقطعت السبل في بلدانهم.
وبينت الصحيفة أن سماسرة الأعضاء يقدمون عرض “النوم مع فتاة” كحلوان لإتمام الصفقة.
ونقلت الصحيفة عن تقرير نشر في مجلة دورية بريطانية لعلم الإجرام، أن القوادين يستخدمون “خدمات العاملات في تجارة الجنس وسيلة ضغط عند التفاوض على رسوم مع كل من البائعين والمشترين”.
وأضافت “الديلي ميل”: “ليلة مع عاهرة عرضت كحافز إضافي للبيع”.
ويكشف التقرير عن أن المستشفيات تغض الطرف عن العمليات غير المشروعة والتعامل في الأجهزة المتبرع بها لعمليات زرع.
وعلى الرغم من أن تجارة الكلى محرمة في مصر، إلا أنها وجهة شائعة لسياحة زرع الأعضاء، جنبا إلى جنب مع الهند وباكستان وروسيا، بحسب بحث منفصل من جامعة ايراسموس روتردام MC مستشفى في هولندا.
وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعية في نيسان/ أبريل الماضي ندوبا سيئة وأجسادا هزيلة للمهاجرين الصوماليين على الشواطئ المصرية، ما يشير إلى أنها أزيلت أعضاؤهم.
وتوضح الصحيفة أنه في تموز/ يوليو الماضي أشارت تقارير إلى أنه كان بعض الأفارقة يقتلون، وتتم التجارة بأعضائهم؛ بسبب عدم قدرتهم على سداد تكلفة الهجرة إلى مصر.
ونقلت عن صحيفة التايمز تصريحات لأحد التجار الذين ألقي القبض عليهم، ويدعى نور الدين عطا، قوله إن “التجار المصريين يستخدمون أجهزة معينة لإزالة الأعضاء ونقلها من مكان لآخر”.
وتقول الصحيفة إن صورة تجارة الأعضاء في مصر تمتد إلى أبعد من عالم الجريمة، فيشارك فيها أيضا المستشفيات الرئيسية التي تُجري عمليات زرع الكلى، بحسب شون كولومب، كاتب التقرير.
وتوضح أن كولومب، محاضر القانون في جامعة ليفربول في بريطانيا، قضى أسابيع في العاصمة المصرية لإجراء مقابلات مع الوسطاء والجهات المانحة، مشيرة إلى أن معظمهم من السودان.
ويشير كولومب إلى أنه بينما تحظر مصر شراء الأعضاء البشرية، فإن بعض من قاموا بالزراعة دفعوا مبالغ تصل إلى 105 آلاف دولار، في الوقت الذي لا يحصل صاحب الكلى الذي يبيعها سوى على 4 آلاف دولار.
ولفت إلى أن 10 آلاف شخص -وفقا لتقارير دولية- يعبرون إلى أوروبا عبر البحر المتوسط من السواحل المصرية.
وأوضح أن حالات التبليغ للسلطات المصرية عن بيع الأعضاء البشرية نادرة، وحتى الجراحين المهرة الذين يقومون بتلك العملية لا يخضعون لأي ضوابط تحكم عملهم.
وبين كولومب أن الجراحين يغضون الطرف عن حقيقة أن كثيرا من المهاجرين يتم أخذ أعضائهم رغما عنهم، وتحت التهديد، مشيرا إلى أن الأطباء أنفسهم يحصلون على مقابل عملهم دون أن يسألوا عن شرعيته.