أطلق جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس سراح الصحفي محمد عثمان بعد اعتقاله أمس الخميس, على إثر نشر عدد من قضايا التقصير والإهمال التي تطال وزارة الصحة، ونشره لمراسلات بين وزارة الأوقاف ومكتب إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، تتعلق بحوالات مالية وغيرها.
وقالت زوجة الصحفي محمد عثمان، الصحفية هدى بارود، “إن عناصر من جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس اعتقلوا محمد، وصادروا جهاز حاسوبه وهاتفه المحمول، وهاتفها وحاسوبها الخاص”.
وأضافت أن معتقلي “محمد” فتحوا حسابه عبر “فيس بوك” لساعات بعد اعتقاله، في محاولة للبحث في محادثاته الخاصة، مشيرة إلى أن عائلة زوجها لا تعرف مكان اعتقاله، ولم يتم إبلاغها بأي تفاصيل عنه.
بدورها أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن المؤشرات تشير إلى أن دوافع اعتقال “محمد” جاءت على خلفية تحقيقات صحفية استقصائية يقوم بتنفيذها في قطاع غزة.
وقالت في بيان لها إن “نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين بأشد العبارات مثل هذا السلوك، الذي يمس حرية العمل الصحفي، ويندرج في سياق استهداف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وندين محاولات تبرير مثل هذه الاعتداءات والانتهاكات بادعاءات أمنية أو غيرها”.
وطالبت النقابة قيادة حركة حماس، ومكتبها السياسي ونوابها في المجلس التشريعي، ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة لحل هذه المشكلة، والإفراج عن الصحفي عثمان، واحترام حقوقه المكفولة بالقانون الأساسي، وإعلان موقفهم الرسمي إزاء الممارسات التي تطال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في قطاع غزة.
ويعمل الصحفي “عثمان” في مجال التحقيقات الاستقصائية منذ سنوات، ونشر خلال الفترة الأخيرة تحقيقًا استقصائيًا حول استخدام وزارة الصحة في غزة لأدوية منتهية الصلاحية، ما دفع الوزارة لإصدار قرار بمنعه من دخول أي من المرافق الصحية التابعة لها.
وقال أصدقاء الصحفي “عثمان” إنه أرسل في وقت سابق لهم ما قال إنها معلومات حصل عليها، حول نية الأجهزة الأمنية في غزة اعتقاله أو الاعتداء عليه، وتلفيق قضايا أخلاقية له”.
ولم يصدر من وزارة الداخلية في قطاع غزة، أي تعليق على هذا الحادث أو أي توضيح لأسباب اعتقاله.
تعليق واحد
على حماس أن تحترم تلك الأقلام وتدعمها كي تدوم في الحكم لأن دوام الحكم من دوام العدل والمساواة بين كل الطيف الفلسطيني ويجب عليها محاكمة الفساد والفاسدين حتى لو كانو من حماس.
هذا هو العدل والمساواة.