علقت مجلة “إيكونوميست” البريطانية على المخاطر الناتجة عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مثل إرسال تغريدة على “تويتر”، خاصة في الدول التي تقيد الحريات.
وتقول المجلة: “أمر متعب عندما يرسل الناس رسائل عبر مواقع، حيث يصبحون بعيدين عن الكلمات التي يكتبونها، وتشير دراسات سيكولوجية أجريت على الجنود، إلى أنه من السهل قتل أحدهم دون النظر إلى عينيه، من مقاتلة أو غرفة تحكم بطائرة دون طيار، وفي المقام ذاته، تشعر بأنك تكتب شيئا لا يمت إليك بصلة، عندما تكتب أمرا حاسما، وتضغط بأصبعك على مفتاح أرسل في (تويتر)”.
وتضيف المجلة أن “هذا أمر يدعو للأسف، لكنه ثمن يستحق الدفع من أجل حماية مبدأ مهم، فالسماح للناس بحرية انتقاد شيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقود إلى قدر أكبر من المساءلة، ومن هنا تضطر المؤسسات الحاكمة ذات الخدمات الرديئة لتغيير طرقها، أو إغلاق خدماتها، عندما تواجه بحملة من الشكاوى على الإنترنت، ولن تستطيع الحكومات الهروب عندما تتصرف بخداع دون محاسبة، ولهذا السبب تحرص أنظمة (وبعض الفنادق) على التحكم بما يكتبه الناس عنها”.
ويشير التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى المعايير الجديدة التي أصدرتها وزارة الخارجية البريطانية حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة، قائلا إن “نشر مواد (بما فيها صور، وأشرطة فيديو) ناقدة للشركات، والأفراد، أو تتعلق بحوادث في الإمارات العربية المتحدة، أو تبدو كأنها تهاجم السلطات أو تسخر منها، قد تعد جريمة يحاسب عليها القانون الإماراتي، وهناك حالات وأفراد تم احتجازهم ومحاكمتهم وإدانتهم؛ بسبب نشر هذا النوع من المواد”.
وتعلق المجلة قائلة إن “هذه نصيحة عامة، فهل تغطي الشكاوى المتكررة على موقع (تريب أدفايزر)، (الذي يستخدمه الناس حول العالم لتقييم تجاربهم في مطاعم وفنادق وغير ذلك من أمور السفر)، التي تشكو من تأخر العاملين في المطعم عن تقديم الشاي، أو تلك التعليقات التي تشير إلى الطريقة التي تعامل فيها الإمارات العمالة الأجنبية؟”.
وتجيب قائلة إنه “ربما كان الأمران محتملين، ففي عام 2013 اعتقلت شرطة دبي رجلا هنديا؛ لأنه وضع شريط فيديو يظهر الشرطة وهي تضرب سائق أجرة هنديا على الإنترنت، (وتم إلغاء التهم لاحقا)”.
ويلفت التقرير إلى أن “قانون تنظيم الإنترنت أو السايبر يذهب أبعد من هذه الحوادث، حيث إن وضع صورة شخص دون موافقته يقود إلى السجن لمدة ستة أشهر، ففي عام 2015، تم ترحيل امرأة أسترالية؛ لأنها التقطت صورة لسيارة جارتها، التي كانت مركونة في محل مخصص لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة، ولأنها قامت بالتهجم عليها عبر الإنترنت”.
وتفيد المجلة بأن “دول الخليج ليست هي المكان الوحيد الذي يحدث فيه هذا النوع من القيود، ففي تايلاند، يحذر السياح من نشر تعليقات مهينة عن ملكها، الأمر الذي يقود إلى عقوبات مشددة، وحتى في أمريكا يجب أن تلتزم الحذر، ففي عام 2012 منع سائح بريطاني من دخول البلاد عندما أرسل تغريدة عبر الإنترنت قال فيها: (أنا متفرغ هذا الأسبوع لتبادل الشائعات قبل أن أذهب لتدمير أمريكا)، وقال السائح إنه كان يستخدم لغة عامية للتعبير عن سفره (لقضاء وقت ممتع) في أمريكا”.
وتورد المجلة أن “البعض ربما يرون أن على السياح قبول تقاليد البلاد التي يزورونها، وهو أمر ليس محل خلاف، فلو سافرت إلى إمارة قمعية، مثل دبي، فلا تستغرب أنك تتعرض للقمع نوعا ما عندما تصل إلى هناك، وهذا كلام صحيح مع رجال الأعمال المسافرين في رحلات مهمة، فاختيار المكان ليس خيارا، وعلينا أن نتكيف جميعا في أي مكان نذهب إليه، (حاول أن تطلب الحلوى قبل الجبنة في فرنسا وانتظر كيف يكون الرد)”.
وتخلص “إيكونوميست” إلى أن “الحل هو إن لم تكن مرتاحا لقوانين بلد فلا تسافر إليه، وإن أردت انتقاد دولة، مثل الإمارات العربية المتحدة، فتصرف مثل الطيار الذي يتحكم بطائرة دون طيار: انتظر حتى تصل إلى بلدك، وأطلق قنبلتك عن بعد”.