قال رياض الشعيبي أمين عام حزب البناء الوطني التونسي، إن تركيبة الحكومة التونسية الجديدة تؤكّد كل المخاوف من عودة الفساد السياسي على نطاق واسع متجسما في نفوذ لوبيات القصر ورابطات العائلات النافذة في السلطة.
وأضاف في تصريحات لـ”مصر العربية” أن حزب البناء الوطني يؤمن بأن الإرادة السياسية الوطنية إذا ما توفرت فهي قادرة على إعادة إطلاق عملية تنموية شاملة باستطاعتها أن تتجاوز صعوبات المرحلة وفي مقدمتها التنمية العادلة والمتوازنة والشغل الكريم.
وأوضح أن الحزب لاحظ استخفاف رئيس الجمهورية بالمصلحة الوطنية، وخضوع حزبي الأغلبية لرغباته دون مراعاة لعوامل الاستقرار والنجاح في تقديم حلول فعلية لمشاكل البلاد.
وأشار الشعيبي إلى أن فرض مبادرة حكومة الوحدة الوطنية يعتبر وصاية غير مقبولة على الشعب الذي يشك في رئيس الحكومة ولا يثق به من اللحظه الأولى.
وحذر أن البلاد لم تعش وضعا من الضبابية والإحباط منذ انتخابات 2014 كالذي أضحت تعيشه في وقتها الحالي منذ إطلاق هذه المبادرة.
ونبه أن ما أفضت إليه هذه المبادرة من نتائج أولية يفتح البلاد على سيناريوهات مستقبلية خطيرة يمكن أن تهدد كل المنجز الوطني، رغم هشاشته، إلى حد الآن.
وحمل أمين عام حزب البناء الوطني أعضاء مجلس النواب المسؤولية لتصديقهم على الحكومة داعيهم لرفض الانسياق وراء عملية التلاعب الخطيرة بمصالح البلاد وتحكيم ضمائرهم قبل مصالحهم ومصالح أحزابهم.
وطالب الشعيبي كل الطبقة السياسية أحزابا وقوى اجتماعية وشخصيات وطنية بالإصداع بالموقف المبدئي الغيور على ديمقراطية البلاد بما يقوي عوامل المقاومة المدنية والسياسية ويعزز التمسك بمعايير الحكم الدستوري المقيد بضوابط القانون.
كما دعا كل الأطراف الوطنية والقوى السياسية الحية في البلاد إلى التنسيق من أجل التأسيس لعمل مشترك يعيد التوازن للمشهد السياسي التونسي ويقدم بديلاً يعيد الأمل للتونسيين في إمكان نجاح ديمقراطيتهم الناشئة.