“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد”- بعد فرضها تسديد تكاليف الكهرباء والمياه على المصلين في المساجد التابعة لها تتجه وزارة الأوقاف المصرية لفرض رسوم جديدة على عقد القران بالمساجد.
وبحسب موقع “البوابة نيوز” المصري نقلاً عن مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف أفادت بأن الوزارة تسعى لتطبيق بعض الإجراءات على الراغبين في عقد قرانهم بالمساجد، ولفت المصدر إلى أن “هذه الإجراءات ستطبق على كل من يعقد قرانه بأي من المساجد التابعة للأوقاف”مشيرًا إلى أنه قد تم تعميمه على المساجد منذ الجمعة الماضية، على أن تُحدّد قيمة الرسوم بالاتفاق بين الوزارة وأئمة المساجد.
وأضافت المصادر، في تصريحات لـلموقع المذكور أمس الأحد، أنه تم التنبيه على الأئمة بضرورة إخبار المصلين بالأمر، وذلك عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث أُعلموا بضرورة التنبيه على أن أي كتب كتاب بالمسجد سيفرض عليه رسوم مالية تحدد من خلال موافقة كتابية من الإدارة، ومن يخالف ذلك فلا يحق له عقد القران بالمساجد.
وكانت وزارة الأوقاف قد طلبت العام الماضي من جميع الجهات والمديريات التابعة للوزارة بعدم الموافقة على إقامة أي أنشطة، سواء أكانت دعوية، أو اجتماعية، أو غيرها، بأي من المساجد أو ملحقاتها إلا بعد الحصول على أمر كتابي من ديوان عام الوزارة رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة. ويهدف هذا التعميم إلى منع توظيف المساجد لأي أغراض أو مصالح خاصة. .
واعتاد المصريون المقبلون على الزواج على عقد قرانهم في في قاعات ملحقة بالمساجد الكبرى مثل الحسين والسيدة زينب وغيرها او في مشيخة الازهر ودار الافتاء. وتلقى قاعات عقد القران هذه إقبالاً متزايداُ يوماً بعد يوم مما يستلزم الحجز المسبق لتحديد ميعاد لعقد القران خاصة في فصلي الربيع والصيف ومع قدوم عيدي الفطر والأضحى.
