قالت صحيفة “إنترناشونال بيزنس تايمز” الأمريكية ان الحكومة المصرية ستطلب من البرلمان الموافقة على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يمارس ختان الإناث.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الحكومة المصرية طالبت بفرض عقوبات رادعة على كل من يمارس أو يشارك ختان النساء الإناث، كما طالبت المشرع أبضاً برفع عقوبة الختان لتصبح من 5 إلى 7 سنوات، بدلا من العقوبة الحالية والتي تتراوح من 3 أشهر إلى عامين.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بالرغم من الحظر المفروض من قبل الدولة المصرية على ختان الإناث منذ عام 2008، إلا أن كثير من الأسر المصرية التي تعيش في الريف تجبر الإناث على الخضوع لعملية جراحية خطيرة لإزالة الأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة، أو للفتاة سواء بشكل جزئي أو كلي. وفق ترجمة بوابة القاهرة.
وألمحت الصحيفة إلى أن المسلمين والمسيحيين في مصر يمارسون ختان الإناث على ذويهم ظناً منهم أن هذا الإجراء سيكبح الرغبة الجنسية للفتاة.
يذكر أن حظر ختان الإناث تم فرضه في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ولكن العقوبة لم تكن رادعة، بينما تطالب الحكومة الحالية برئاسة شريف إسماعيل مجلس النواب بسن قانون لتغليظ العقوبة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
وذكرت الصحيفة أن ختان الإناث ينتشر في مناطق كثيرة من العالم مثل إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، حتى أن “اليونسيف” أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة قدرت الحالات التي خضعت للختان في عام 2016 بنحو 200 مليون فتاة وإمرأة في 27 دولة إفريقية إضافة إلى دول مثل إندونيسيا والعراق وكردستان واليمن، وتراوحت أعمار 80 إلى 98% من هذه الحالات ما بين 15 إلى 49 عاما في دول مثل مصر وجيبوتي وإريتريا وغينيا ومالي وسيراليون والصومال والسودان.