كثير من المواطنين في مصر لا يعرفون أن بلادهم لها أملاك في دول أخرى وخاصة في إحدى الدول الأوروبية ألا وهي دولة اليونان، حيث تمتلك مصر هناك جزيرة في غاية من الروعة والجمال لا توصف، هي جزيرة “تشيوس”.
وكان هيثم الحريري، عضو مجلس النواب المصري، قد طالب بحسب ما ذكرت جريدة “حدث الامة” المصرية الحكومة المصرية بتوضيح ما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة تشيوس بناء على اتفاقية موقعة بين مصر واليونان لترسيم الحدود.
مؤخرا، رفضت الحكومة اليونانية سداد قيمة الإيجار طبقا للعقد المبرم سنة 1997 وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديدة.
وقال عاطف عثمان مدير عام إدارة الأوقاف سابقاً، في تصريحات إعلامية، إن مصر تمتلك جزيرة باليونان تضم قصراً لمحمد علي باشا حيث كانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي والذي قام بعدها بوقفها للأعمال الخيرية، وتبلغ مساحة الجزيرة حوالي 50 كيلو متر مربع وتعد الآن من أهم الواجهات السياحية في اليونان.
وأضاف عثمان أن هناك 5 معلومات متوفرة عن الجزيرة وهي كالتالي:
– خامس أكبر الجزر في اليونان، وتعد وجهة سياحية مهمة.
– تحتوي على العديد من المعالم السياحية سواء الإغريقية أو البيزنطية أو الإسلامية، أبرزها المتحف البيزنطي والمسجد العثماني القديم، وقلعة محمد علي.
– تاريخياً تعتبر جزيرة تشيوس مسقط رأس الشاعر الإغريقي هوميروس مؤلف الملحمتين الشهيرتين “الإليادة والأوديسا”.
– تتميز شواطئ جزيرة تشيوس بمناظرها الساحرة، كما أن الهدوء الذي تتميز به شواطئها يضيف لها سحراً خاصاً ويجعلها قبلة لراغبي الاستجمام والهدوء.
– لا تزال أسواق وشوارع الجزيرة تحتفظ بطرازها القديم، ما يجعل الجزيرة بمثابة متحف أثري مفتوح.
تعليق واحد
المقصود بالإسم جزيرة خيوس Xios اليونانية الشهيرة ويبدو أن النطق اليوناني الدارج لحرف ال X “خي” اشتبه على مستمعه لقربه في الواقع من الشين العربية بعض الشيئ أو ربما كان المقصود تحريف الإسم عمدا لأنه بالبحث المباشر يتبين بوضوح أن الجزيرة يونانية بالغة القدم لم تكن يوما محل نزاع مصري يوناني فهي في قلب المياه اليونانية واذا كان ثمة نزاع فسيكون نزاعا تركيا يونانياً بعيداً عن الحدود المصرية بالكلية.
جزيرة خيوس هي جزيرة تاريخية وقديمة ينسب إليها غالباً الشاعر الملحمي اليوناني الشهير هوميروس صاحب ملحمة طروادة الشهيرة «الإلياذة» وصاحب ملحمة «الأوديسيا» الشهيرة أيضا، والجزيرة بها العديد من الأثار اليونانية والتركية (الإسلامية والمسيحية) وكانت لمدة طويلة تحت الاحتلال العثماني ضمن احتلال الأتراك لليونان حتى حرب التحرير والثورة وبداية استقلال اليونان من الاستعمار التركي عام 1832.
يذكر أنه أثناء الثورة اليونانية وبعد شدة ذروتها عام 1822 استعان الاحتلال التركي ممثلا في السلطان العثماني بالجيش المصري وبوالي مصر «محمد علي باشا» للقضاء على “التمرد” فيما يعرف تاريخياً بحرب المورة واستطاع بالفعل «إبراهيم باشا» تحقيق تقدم في قمع الثورة عام 1824 فمنح السلطان العثماني ل«محمد علي باشا» حكم جزيرتي “خيوس” و “كريت” بجانب حكم مصر بفرمان رسمي.
وبعد تعاظم قوة محمد علي باشا وضمه للشام والجزيرة العربية وبداية تهديده للدولة العثمانية وتكاتف الدول عليه لهدم مشروعه نصت اتفاقية «لندن 1840» على انسحاب الجيش المصري من الشام وغيرها وقام السلطان العثماني بسحب سيادة محمد علي باشا من جزيرتي “كريت” و “خيوس” اليونانيتين .. وتم سحب أيضا سيادته من الجزيرة العربية وجدة ومن اليمن وكافة المناطق التي سيطر عليها الجيش المصري خارج حدود مصر الطبيعية التي رسمتها اتفاقية 1840.
في هذه الفترة أيضا استمرت الثورة اليونانية حتى تم تأسيس المملكة اليونانية عام 1834 وتم إعلان عاصمتها أثينا واستمر كفاح الشعب اليوناني حتى نال الاستقلال بالكامل وتم تحرير كل من خيوس وكريت من الاحتلال التركي، وتظل حتى اليوم مسألة الحدود التركية اليونانية مسألة نزاع خصوصا مع كثرة الجزر المنتشرة بين البلدين والاعتقاد الراسخ الشعبي لدى اليونانيين بإعادة اليونان الكبرى التي تضم اسطنبول نفسها، “القسطنطينية” عاصمة اليونان القديمة .
الخلط السائد في الإعلام هو في حقيقته خلط بين مصطلحات “الأوقاف” “السيادة” “الملكية” ، فالحقيقة لا توجد ملكية ولا سيادة مصرية لجزيرة خيوس أو غيرها من جزر بحر إيجة ولكن الحقيقة أنه نتيجة للأحداث التاريخية والوجود العثماني والمصري في اليونان أصبح هناك أوقاف مصرية، خصوصا في جزر مثل خيوس وكافللا وثاسوس وغيرهم، وهي أملاك شخصية كانت ملكاً للأسرة المالكة المصرية ولمحمد علي باشا واصبحت أوقافاً للدولة المصرية، منها على سبيل المثال أراضي زراعية شاسعة في جزيرة خيوس ومنازل وبيوت على الطراز الفرعوني والمدرسة البحرية التي بناها محمد علي باشا وكذلك قصر والد محمد علي باشا في كافللا الذي ولد فيه الباشا وغير ذلك من مساجد او اراضي أو منازل.
والأوقاف ليس لها علاقة في الواقع بالسيادة أو ترسيم الحدود، وتخضع لقوانين خاصة بها ، وشهدت العقود الأخيرة مشادات حول هذه الأوقاف حيث قامت الدولة اليونانية في بعض الأحيان خصوصا في العقد الماضي قبل ثورة يناير بالتعدي على هذه الاوقاف وكانت بعض الأوقاف تؤجرها اليونان من الدولة المصرية. والجدير بالذكر انه في العام 2010 قدم وزير الخارجية المصرية آنذاك احمد ابو الغيط رسالة احتجاج إلى نظيره اليوناني يطالبه فيها بوقف تعديات الدولة اليونانية على الأوقاف المصرية بعد تحويل قصر محمد علي باشا في كافللا إلى مطعم وفندق، والجدير بالذكر أيضا أن مصر لها أوقاف في مناطق مختلفة في العالم مثل مكة والمدينة على سبيل المثال وأيضا لا يتم استغلالها بالشكل المطلوب .
ومنذ هذا الوقت وتتعالى الأصوات وتطالب الدولة المصرية باستثمار هذه الأوقاف التي من الممكن أن تدر دخلا كبيرا لمصر وحسب ما أعلن وزير الأوقاف انه سيتوجه بعد عيد الأضحى القادم لليونان لمناقشة كيفية استثمار هذه الأوقاف بالشكل الجيد
اما عن ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فليس له علاقة من قريب أو من بعيد بقضية الأوقاف المصرية إلا إذا كان ذلك سيتم في إطار تسوية واتفاقيات خاصة ضمن المفاوضات وهو في المقام الأول يتناول ترسيم حدود المياه الاقتصادية بين الدولتين وحقول الغاز والثروات الطبيعية الموجود في البحر المتوسط