أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر ، اللواء عاطف يعقوب، أنه تقدم بطلب رسمي إلى البنك المركزي ووزارة المالية، دعاهما فيه بالعودة إلى سك العملات المعدنية من فئة “القرش والمليم” بحجة أن ذلك يحد من ارتفاع أسعار السلع التي ترتفع بشكل جنوني .
واعتبر يعقوب في تصريحات صحفية، أن قرارات إلغاء “القرش والمليم” أضرت بالاقتصاد المصري، حيث أصبح أقل وحدة للتعامل معها هو الجنيه وعندما تتحرك آليات السوق وترتفع الأسعار تكون هناك عشوائية وتنطلق الأسعار بدون مرجعية اقتصادية، لافتا إلى أن طبع هذه العملات سيحتاج إلى تكلفة من الدولة، ولكن في المقابل سيحد من ارتفاع الأسعار على المستهلك.
من جانبه علق الخبير الاقتصادي، حمدي عبد العظيم، على الموضوع قائلا: إن سك الجنيه في صورة معدنية كان هو الضربة القاضية لهذه العملات الصغيرة، حيث ينبغي أن تكون العملة الرئيسية ورقية أما العملات المساعدة هي المعدنية،وفق ما نقلته بوابة “القاهرة”.
وطالب “عبدالعظيم” ، بضرورة إلغاء سك مثل هذه العملات المعدنية مثل البريزة والشلن والقرش، لأن السبائك المستخدمة في السك تكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة، دون أن تستخدم في البيع والشراء.
وفي الجهة المقابلة ، رأى أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس، الدكتور سعيد توفيق، ، أن اقتراح عودة “القرش والمليم” تعيد قيمة الجنيه المصري لمكانتها ضاربًا مثلاً: “لما تروح تشترى حاجة بـ 10 جنيهات إلا 25 قرشا، تدفع 10 جنيهات كاملة وبذلك يفقد كل شخص من 3 – 4″جنيهات دون فائدة”.
وطالب الخبير الاقتصادي، بتصغير العملات وتوفيرها، لافتًا إلى أن “الفكة” ليست موجودة وهذا جعل الجنيه يفقد قيمته على الإطلاق، وذكر أن المملكة العربية السعودية مازالت تتعامل بـ “الهللة”.
وعلى جانب أخر، رفض عدد من البرلمانين مطالبة جهاز حماية المستهلك بعودة العملات الصغيرة كـ”القرش” معللين رفضهم بعدم إمكانية تنفيذ هذا القرار، خاصة أنه لم يعد هناك سلعا تباع بالقرش أو المليم.
واستنكر النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مطالبة جهاز حماية المستهلك بعودة عملة القرش مرة أخرى، مؤكدا أن هذه الخطوة غير جيدة ولن تجعل الأسعار تنخفض.
وتهكم “فرغل” من مقترح جهاز حماية المستهلك قائلا :”الآن أنا علمت لماذا لا يحمى الجهاز المستهلك، ومقترحه لا يمكن تطبيقه”، موضحا أن الأمر لا يمكن تنفيذه ولن يعيد للجنيه قيمته، بل هو إعادة إلى عصر الماضي في الوقت الذي نبحث فيه للتقدم إلى الأمام.
واعتبر وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، النائب محمد على عبد الحميد، أن مقترح جهاز حماية المستهلك بإعادة عملة القرش من جديد، خطوة غير موفقة حال تنفيذها، ولن تؤثر في مواجهة ارتفاع الأسعار في مصر، غير أنها ستكلف الدولة سك عملة جديدة.
وأضاف عبدالحميد، أن اللجنة الاقتصادية كانت طالبت بعودة التعامل بالربع والنصف جنيه، ولكن لا يمكن العودة لزمن القرش والمليم، خاصة أنه لم يكن هناك سلعا تباع بهذه العملة، وبالتالي فلا قيمة على الإطلاق لإعادتها.