قال موقع “المونيتور” الأمريكي إن الاقتصاد المصري يئن منذ ثورة الـ 25 من يناير عام 2011 ، في ضوء نضوب موارد العملة الصعبة والتي تتحكم بسوق الواردات المصرية، حيث استوردت مصر سلعا بنحو 65 بليون دولار العام الماضي.
وأضاف الموقع أنه قبل ثورة 25 يناير 2011 كان الاقتصاد المصري يعتمد على مصادر رئيسية ومتعددة للعملة الصعبة أبرزها قطاعي السياحة والاستثمار الخارجي، وهذان القطاعان يعانيان من ركود حاد حالياً.
وأشار الموقع إلى أن الظروف السياسية للبلاد أدت إلى إنهيار حاد للجنيه المصري مقابل الدولار، فاليوم، وعلى الرغم من أن الدولار يعادل 8.88 جنيها مصرياً، إلأ أنه يساوي ما بين 12 إلى 13 جنيها في السوق الموازية أو ما يطلق عليها السوق السوداء.
ولفت الموقع إلى أن مصر تحاول الحصول على العملة الصعبة بالاقتراض من الخارج ، في الوقت الذي تحاول فيه التحكم بسعر الدولار في السوق السوداء.
وأوضح الموقع أن مجلس النواب المصري أقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام تتعلق بالبنك المركزي المصري ونظام الصيرفة، وينص مشروع القانون أيضا على حبس كل من يتلاعب بسعر الدولار مدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات وتغريمه 1.5 مليون جنيه مصري.
وأشار الموقع إلى أن مجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال طالب ، في نفس الجلسة التي عقدت يوم 9 أغسطس الجاري، بسرعة إعداد قانون لإغلاق شركات الصرافة والتي وصفها بأنها “سرطان ينخر في عظام الاقتصاد المصري”. وفق ما ذكرت بوابة القاهرة.
ولفت الموقع إلى أن مقترح عبد العال تعرض للنقد من قبل بعض الأحزاب المصرية، حيث أكد الحزب الديمقراطي المصري أن هذه الخطوة تمثل خطراً بالغا على الاستثمار الداخلي والخارجي ، بينما قال حزب العدالة إن:” الحكومة ستواجه كارثة عند التحكم في سوق الصرف”.
ونقل الموقع عن البروفيسور أحمد عبد الحفيظ أستاذ قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر قوله:” إن التخلص من شركات الصرافة بإغلاقها سيزيد الامور تعقيدا”، مضيفا أنه ليس من المقبول أو المعقول التخلص منها.
وقال عبد الحفيظ لـ “المونيتور” :”ربما يكون من الصواب إغلاق شركات الصرافة لاحقا ولكن ليس من الصواب إغلاقها الآن، فقد وقعت مصر إتفاقية الحصول على قرض بقيمة 12 بليون دولار مع صندوق النقد الدولي، والذي ربما يحل مشكلة العملة الصعبة”.
وأشار عبد الحفيظ إلى أنه من الممكن ربط شركات الصرافة بالبنك المركزي من خلال نظام على شبكة الإنترنت ويقوم البنك بتوزيع العملة الصعبة على شركات الصرافة للسيطرة عليها، ولكن إغلاقها تماماً سيدفع العاملين بهذه الشركات إلى بيع الدولار في الشوارع أو محال الملابس أو محال البقالة، مثلها مثل المخدرات ولن تستطيع الدولة إيقافها او السيطرة على الوضع”.
ومن جانبه، استثنى “رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار “أيمن متولي” محافظ البنك المركزي طارق عامر من الأزمة الراهنة، على الرغم من انخفاض إحتياطات العملة الصعبة حاليا ، لأن محافظ البنك المركزي يستورد سلعا أساسية كل شهر، بحسب رأيه.
ولفت الموقع إلى تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن إغلاق شركات الصرافة والتي تعرضت لوابل من النقد وطرحت تساؤلات مثيرة عن كيفية تعامل الدولة المصرية مع أزماتها.