اثار النائب الكويتي عبد الرحمن الجيران جدلاً واسعاً في بلاده بعد دعوة أطلقها لتطبيق علني للعقوبات في بلاده، قائلاً إنه يقوم بإعداد تعديلات على قانون الجزاء بالتعاون مع كليتي الحقوق والشريعة، من أجل إعادة العمل بالجلد العلني.
واعتبر النائب الجيران، عقوبة “الجلد العلني فرضاً لهيبة الدولة، وسبباً لدفع الفرد لاحترام العدالة والقانون وقيم المجتمع الأصيلة”، بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية.
وقال الجيران إن التعديل على القانون جارٍٍ، بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى، وإنه تم الانتهاء من نصف المواد من أصل 402 مادة بمذكراتها التفسيرية.
وطالب الجيران بتطبيق علني لعقوبة الدعارة، ومنها التعزير بالجلد على من يأوي الخادمات المتغيبات واستخدامهن في أعمال منافية للآداب، ومنع استقدام العمالة من الدول التي يغلب عليها طابع عدم الاستقرار.
ورأى أن هذا الأمر يعتبر تحدياً أمنياً كبيراً، “لأن مخالفي الإقامة من العمالة المنزلية باتت أعدادهم تفوق أعداد رجال الأمن”.