ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، أن الإجراءات التي يجب أن يتخذها رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي إجراءات قاسية.
وقالت الوكالة، في تقرير لها، “إن عبدالفتاح السيسي حذر من أن مصر التي لن تستطيع تأجيل الإجراءات القاسية التي يجب أن تتخذها من أجل إنعاش الاقتصاد”.
وقال السيسي في حوار مع الصحف المملوكة للدولة، إن المسؤولين المصريين تأخروا كثيراً لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الفورية، وأن الإجراءات التدريجية على مدار السنوات الماضية لا يمكن الاستمرار بها.
ويرى التقرير أن هذه التصريحات تعد أقوى مؤشر حتى الآن على أن مصر تتجه لتحرير سعر الصرف أو الخفض من قيمته، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه البلد الفقير الذي يتجاوز عدد سكانه ما يزيد عن 90 مليون نسمة اتخاذ تدابير اقتصادية قاسية لضمان حصوله على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن توقيع الاتفاق المبدئي للقرض من المفترض أن يعيد ثقة المستثمرين الأجانب وضخ الدولار في السوق.
وشدد التقرير على أن البرنامج الحكومي من أجل الحصول على القرض يتضمن خططًا لفرض ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم عن الكهرباء وتخفيض الإنفاق العام.