“وطن-الأناضول” بدأ قاض شهير وصحفي بازر إضرابا عن الطعام، في محبسهما بالقاهرة، قبل ثلاثة أيام؛ احتجاجا على “المعاملة السيئة”، بحسب ما أعلنه محامي الصحفي، مساء الاثنين.
وقال المحامي أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي هشام جعفر، للأناضول، إن “محتجزين (لم يسمهم أو يحدد عددهم)، بينهم هشام جعفر والقاضي (متقاعد) محمود الخضيري، في عنبر السجناء بمستشفى قصر العيني (حكومية)، دخلوا في إضراب عن الطعام، منذ السبت الماضي”.
وأوضح “ماضي” أن “سبب الإضراب سوء المعاملة التي يتعرضون لها، بجانب عدم رعايتهم طبيا ومنع دخول الأدوية إليهم”، حسب قوله.
وأضاف أن “إدارة مستشفى قصر العيني ومصلحة السجون نقلا اليوم-الأحد- موكله (هشام جعفر) إلى سجن العقرب (جنوبي القاهرة)، رغم أن حالته الصحية سيئة جدا، وأنه ومصاب بورم في البروستاتا”.
ولفت إلى أنه تقدم اليوم ببلاغ للنائب العام (نبيل صادق)؛ للتظلم على قرار نقله “قبل استكمال علاجه”.
والخضيري (76 عاما)، قاضِ متقاعد وبرلماني سابق، وأحد أفراد التيار الداعي لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والسياسيين في أعماله، تبنى مواقف مناهضة للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، في 3 تموز/ يوليو 2013، معتبرا ما جرى “انقلابا عسكريا”، وتم القبض عليه عقب الإطاحة بالأخير؛ بتهمة “التحريض على العنف”.
وهشام جعفر صحفي وباحث، ومدير مؤسسة مدى للدراسات الإعلامية (غير حكومية/ مقرها القاهرة)، تم القبض عليه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ بتهمة “الانتماء لجماعة محظورة”، (وهي التهمة التي يطلقها القضاء المصري على المقبوض عليهم في المظاهرات التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بمرسي
)، ومنذ هذا التاريخ ترفض النيابة العامة الإفراج عنه أو تحويله للمحاكمة، وفق هيئة الدفاع عنه.
في السياق ذاته، أكدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” (غير حكومية مقرها القاهرة)، الاثنين، إضراب الخضيري وجعفر عن الطعام، منذ السبت الماضي.
وفي بيان، قالت “الشبكة العربية” إن “جعفر، النزيل بمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج ضمن عدد من السجناء المرضى، بينهم القاضي السجين محمود الخضيري وآخرون، بدأوا إضرابا عن الطعام منذ ثلاثة أيام؛ احتجاجا على حرمانهم من العلاج ومنع دخول الأدوية لهم، وتهديدهم بإعادتهم لسجن العقرب قبل شفائهم أو إجراء العمليات الجراحية التي يحتاجونها”.
وأدانت “الشبكة العربية”، في بيانها، ما وصفته بـ”حرمان المحتجزين من العلاج والعمليات الجراحية التي يحتاجونها”، وقالت إنها وقائع “تستدعي تدخل النيابة العامة؛ لمحاسبة المتورطين في هذا الأمر”.
وعادة ما تنفي الحكومة المصرية، في بيانات وزارتي الخارجية والداخلية، الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء المعارضين، وتتحدث عن “معاملة جميع المحبوسين وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة”.