“خاص-وطن” وقعت وزارة الانتاج الحربي المصرية، مع وزارة الصحة، بروتوكولا يتم بموجبه قيام وزارة الإنتاج الحربي بإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام في مصر.
وقام بتوقيع البروتوكول رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ممثلة عن وزارة الصحة والسكان ورئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى ممثلة عن وزارة الإنتاج الحربى.
من جانبه أوضح وزير الصحة، أن المصنع سيتم أنشاءه بمجمع فاكسيرا الصناعي بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 61 ألف متر، ويضم أيضا مشروع أنشاء مصنع للسرنجات ذاتية التدمير، ومصنع لقاح انفلونزا الطيور، ومشروع تصنيع الانسولين.
وأضاف بأنه من المتوقع أن يقوم هذا المصنع بانتاج حوالي ١٠٠ صنف من الأشكال الدوائية المختلفة ” أقراص ، كبسول، فيال ، امبول” وقد تم اختيار هذه الأصناف بالتنسيق مع اللجنة العليا للأورام لتغطية العجز في أدوية الأورام، على حد قوله.
وفي محاولة منه لتبرير الاتفاق، أشار وزير الصحة والسكان إلى أن الدراسة التي تم إعدادها عن الوضع الحالي لسوق أدوية الأورام في مصر ،تشير إلى أنه يتم تداول حوالي 300 مركب في أشكال صيدلية متعددة، 95% من هذه المنتجات يتم استيرادها، ولذلك فإن توفر هذه المنتجات يتأثر بعوامل عدة، ومن مصلحة المريض المصرى أن يكون هناك منتج مصري يضمن توافره بصفة مستمرة.
وتأتي هذه الأدوار التي استحوذت عليها وزارة الإنتاج الحربي لتلحق بأدوار أخرى سابقة، منها تنازل وزارة التموين لوزارة الإنتاج الحربي عن مسؤولية إدارة منظومة بطاقات الدعم، وتفويض وزارة الأوقاف الوزارة العسكرية بطرح عشرة آلاف فدان تابعة لها على المستثمرين، ومشروع ميكنة الحيازات الزراعية، والتعاقد على بناء مبنى جديد لنقابة المحامين، وهو الأمر الذي عزز اتهامات موجهة إلى المؤسسة العسكرية بسعيها للسيطرة الكاملة على المناحي الاقتصادية والمدنية في الدولة المصرية.
ومع تزايد الجدل حول دور الجيش في مصر ما بعد مبارك، اختلفت التقديرات بشأن حجم الصناعات التي يمتلكها الجيش، إلا أن البعض يقدرها بنحو 60 في المئة من إجمالي الناتج القومي المصري، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الواشنطن بوست قبل أيام، حيث أكدت على أنإ الأرباح الناتجة عن المشاريع التي ينفذها الجيش لا يتم إعلانها للشعب .