أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن مستقبل مصر على المحك، وأن هناك إجراءات وخطوات اقتصادية مهمة اتخذتها الحكومة للعمل على تحقيق إنجازات تساهم في توفير فرص العمل، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرا إلى أن حجم التحديات التي تواجه مصر «كبيرة ومواجهتها مسؤوليتنا جميعا كتلة وطنية صلبة»، معتبرا أن ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين من مشروعات يفوق الخيال. وتحدث السيسي في الجزء الثاني من حوار مع رؤساء تحرير الصحف القومية المصرية «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية»، ينشر صباح الثلاثاء، عن القضايا الداخلية وخاصة الاقتصادية، والمشروعات القومية والسعي لتوفير حياة كريمة لمحدودي الدخل. وكان السيسي في الجزء الأول من الحوار الذي نشر اليوم الإثنين، تحدث عن علاقات مصر الخارجية، في العديد من الملفات، سواء السلام مع إسرائيل أو الوضع في سوريا واليمن وليبيا، وعلاقة بمصر بأشقائها في دول الخليج، موقف مصر من سد النهضة التي تشرع الحكومة الإثيوبية بناء على نهر النيل.
وقال السيسي، في الجزء الثاني من الحوار، «إن الشعب المصري كشف عن قدرة مذهلة في الفهم والفرز»، لافتا إلى وجود ظهير شعبي يحقق إجماعًا وتوافقا تجري محاولات لإضعافه لتحقيق أهداف لم تتحقق خلال السنوات الخمس الماضية، وأنه رفض اقتراح رفع الدعم عن الشرائح الثلاث الأولى لاستهلاك الكهرباء حتى لا يشكل ذلك عبئا على الطبقة المتوسطة. مضيفا «إنشاء العاصمة الإدارية والمدن الجديدة يحول الخلاء إلى قيمة حقيقية وسعر المتر فى الصحراء من لا شيء إلى ألف جنيه كحد أدنى، وإجمالي ثمنها الآن أكثر من تريليون و 200 مليار جنيه تشكل إضافة لأصول الدولة»، مشيرا إلى أن قيمة الأرض، التي أضفناها لأصول الدولة أكبر من تكلفة المشروعات، التى نفذناها ونقوم بتنفيذها. وأوضح السيسي: «القوات المسلحة تدير عمل ألفي شركة من الشركات الوطنية وتشرف على تنفيذ المشروعات وفق جداول زمنية محددة لسرعة الإنجاز بأفضل جودة وبأقل سعر، ويجب ألا ننسى دور القوات المسلحة في توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار والأسواق للتخفيف على المواطنين، 2.5% نسبة الاعتمادات المخصصة للقوات المسلحة من الناتج القومى وهى الأقل بين دول المنطقة وما تقوم به من تحديث وتسليح من حصيلة ترشيد على مدى 25 عاما». وقال إن شائعات الاستغناء عن مليون عامل مغرضة، متسائلا «كيف أكون مسؤولا وأترك مئات الآلاف من الأسر في الشارع؟»، لافتا إلى أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي على أساس قبوله برنامجنا للإصلاح الاقتصادي ولا نقبل وصاية من أحد، لا مجال للتعامل مع إجراءات الإصلاح بحلول جزئية والتأجيل مثلما تم فى الماضى سيزيدها صعوبة وسيجعلنا غير قادرين على التحمل فى المستقبل، فالتخوفات ليست من القروض ولكن من عدم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وكشف عن وصول حجم الدين إلى 2.3 تريليون جنيه بنسبة 97% من الناتج المحلي و300 مليار حجم عجز الموازنة، و400 مليار جنيه حجم الإنفاق لإنشاء محطات كهرباء و100 مليار جنيه لإنشاء الشبكة القومية للطرق بطول 7 آلاف كيلومتر و200 كوبري. وشدد الرئيس على تشجيع الدولة للقطاع الخاص والمستثمرين من أجل زيادة الإنتاج والصادرات، محذرا من المتعاملين في السوق السوداء للدولار: «من يخزنون الدولارات سيحولونها للجنيه عندما يجدون أن وضعها في البنوك أكثر ربحية».
وكشف الرئيس عن وجود 802 مليون جنيه حصيلة مخالفات سرقة التيار الكهربائي خلال 6 أشهر، مشددا على زيادة عدد المستفيدين من معاش «كرامة وتكافل» من نصف مليون أسرة حاليا إلى مليون أسرة في ديسمبر وإلى مليون ونصف خلال العام المقبل، مع رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعى من 50 إلى 125 جنيها ومد مظلته لتشمل 2.5 مليون مستفيد بتكلفة 7 مليارات جنيه، ومزيد من الخطوات لتحسين الأحوال المعيشية للبسطاء ومحدودى الدخل، ومليون شقة إسكان اجتماعى لمليون أسرة بتكلفة 170 مليار جنيه ومن سيتقدم للحصول على شقة سيحصل عليها، و175 ألف شقة لإسكان قاطنى المناطق الخطيرة تستفيد منها نحو مليون أسرة بتكلفة 17 مليار جنيه. وقال الرئيس: «نسعى لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية لتوفير الغذاء توفر 500 ألف فرصة عمل، ومزرعة للإنتاج الحيوانى بإجمالى مليون رأس ماشية بحلول 2018، وننفذ مشروعات الإسكان بما يحفظ كبرياء مصر وأبنائها»، وكشف عن وجود حملة توعية هذا الشهر للكشف عن حالات «فيروس سى» لعلاجها لإعلان مصر خالية منه عام 2018. وأضاف: «لم يسأل أحد عن آلاف البسطاء العائدين من ليبيا الذين وفرت لهم المشروعات الكبرى فرصة عمل ومصدر رزق كريما، فالمشروعات القومية الكبرى خفضت معدل البطالة من 13,8% إلى 12,5% ورفعت معدل النمو إلى 4,5%».