قررت وزارة الكهرباء المصرية تركيب عدادات “كودية مسبوقة الدفع” في المساجد والكنائس لضبط استهلاك الكهرباء بها.
جاء ذلك بعد أيام من منشور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعدم ضم أي مسجد للأوقاف، إلا بعد إضافة بند ينص على ألا تتحمل الوزارة دفع أي فواتير للكهرباء والمياه، ويلتزم الأهالي بدفع هذه الفواتير.
وبحسب قرار الضم الصادر من “الوزارة” بالقرار الوزاري رقم 152، يلتزم الأهالي بتوصيل المرافق للمسجد، ودفع فواتير الكهرباء والمياه وغيرها.
وقال الدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي للوزارة إن الوزارة لا يمكن أن تتحمل تكاليف كل تلك التكييفات والسخانات الموجودة بالمساجد، مشددًا على أنه لم يكن يتم دفع أية فواتير لتلك الأجهزة، رغم استهلاكها كميات ضخمة من الكهرباء.
وأشار خلال مداخلة في برنامج “كلام جرايد”، على قناة “العاصمة”، إلى أن الوزارة لم تقم حتى الآن بقطع الكهرباء عن المساجد والكنائس، لكنها ستحل الأزمة بتركيب العدادات مسبوقة الدفع لتحدد بذلك كميات الكهرباء لكل دار عبادة.
الوزارة: نسعى لترشيد الاستهلاك
وفيما تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي تلك الأخبار متسائلين: كيف سيتم دفع المواطنين فواتير الكهرباء بالمساجد، وهل وصل بنا الحال إلى دفع فاتورة الصلاة؟ قال مصدر بوزارة الكهرباء إن الوزارة ستتحمل جزءا من فاتورة المساجد من “اللمبات، والمراوح، ومكبرات الصوت”، أما “التكييفات” فيجب أن يتحملها المسجد من خلال “صندوق التبرعات”.
وأوضح المصدر، في تصريح لـ”هافينغتون بوست عربي”، أن “العداد الكودي” يتميز بالدفع المسبق من خلال كارت مثل شحن رصيد للهواتف المحمولة، وبه أيضًا جهاز إنذار للتحذير قبل انتهاء الشحن بعدة أيام تجنبًا لانقطاع التيار حال نفاد الرصيد.
وتابع، المصدر، إن “العداد الكودي، يتميز بأنه يقلل التيار المستخدم، مشيرًا إلى العديد من مساجد القاهرة تشغل أكثر من عشرة أجهزة تكييف، موضحًا أن النظام الجديد يخفض الأحمال بالمسجد ويلزم القائمين عليه بترشيد الاستهلاك.
وأكد أن النظام الجديد ليس المقصود منه بالفعل قطع التيار الكهربي عن دور العبادة، ولكن الهدف منه ترشيد الاستهلاك وتخفيض استخدام الأجهزة شديدة الاستهلاك، موضحًا أن “المكيف الواحد” يستخدم طاقة كهربائية بمعدل 4 شقق سكنية متوسطة الاستخدام “بها لمبات ومروحة وثلاجة وتليفزيون مثلًا”.
وكان رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، المهندس ناجي عارف، صرح في حوار له بجريدة “الشروق المصرية” الشهر الماضي، قائلاً: “الآن يجرى تركيب العدادات للمساجد الأهلية ونواجه اعتراضات من البعض، ولا أستبعد فصل التيار الكهربائىي عن المساجد والكنائس بسبب تحفظ الأهالي، وعدم وجود وعي لديهم، لأن ذلك يعد بمثابة سرقة”.
مجلس الوزراء: لم نطالب الأهالي بالفواتير
ووسط تأكيدات وزارة الكهرباء والأوقاف بتركيب العدادت الكودية للمساجد، وأن الأهالي سوف تتحمل جزءاً من الفواتير، ما أدى إلى إثارة الذعر بين المواطنين خرج مجلس الوزراء ببيان مقتضب لينفي مطالبة وزارة الأوقاف للأهالي والمصلين بسداد فواتير الكهرباء والمياه للمساجد، وأن ما تردد شائعة لا أساس لها من الصحة.
ولم يوضح البيان، لماذا يتم سحب العدادات التقليدية من المساجد ويتم تركيب عدادات كودية بدلا عنها، يتم شحنها عن طريق الكارت_؟ ، وكذلك لم توضح تصريحات “الكهرباء” التي أكدت بأنها تحملت جزءا كبيرا من فواتير المساجد الأعوام الماضية وليس باستطاعتها تحملها الفترة المقبلة.
الأئمة: الدفع من “صندوق التبرعات”
وقال محمد عامر، أحد أئمة المساجد بمنطقة العتبة بوسط القاهرة، إن محصلاً للكهرباء بالمنطقة أخبره بأنه يتم حصر كل دور العبادات، من”الكنائس، والمساجد، والزوايا” بكل منطقة، وذلك لتركيب عدادت “كودية مسبوقة الدفع”، لترشيد الاستهلاك على أن يقوم المسجد بدفع ما يزيد من أموال في الفاتورة عن طريق “صندوق التبرعات”.
وتساءل، إمام المسجد كيف تطالبنا الدولة بدفع فاتورة الكهرباء عن طريق المواطنين، مشيرًا إلى أنه يوجد “صندوق تبرعات” بالمسجد، ولكن يتم إدخال ما به في الأعمال الخيرية، أو تصليح أعطال المسجد مثل “صنابير المياه، ومكبرات الصوت، والمراوح، وشراء سجاجيد جديدة”، وغيرها من الأمور التى يحتاجها المسجد، خاصة وأن الأوقاف لا تسهم بأي جزء من تلك الإصلاحات.
وأشار إلى أن منطقة العتبة بها تبرعات إلى حد ما جيدة من أهل الخير، ولكن العديد من القرى والنجوع بالصعيد وباقي المحافظات المصرية لا يتحصل “صندوق التبرعات” بمساجدها أكثر من 20 جنيهًا في الأسبوع، فكيف يتم دفع فاتورة الكهرباء التىي تصل لـ500 جنيه بتلك المناطق؟. بحسب ما نقلت عنه “هافينغتون بوست عربي”.
ونفي عامر، أن يكون قرار تركيب العدادت لترشيد الاستهلاك، موضحًا أن أبواب المسجد لا تفتح إلا قبل الصلاة بدقائق معدودوة ويتم إغلاقها عقب الصلاة مباشرة وذلك استنادًا لقرار سابق من الوزارة، وأن استخدام الكهرباء بالمسجد لا يتعدى ساعتين في الأكثر على مدار اليوم.
من ناحيته، قال حسن سالم، محصل كهرباء بشركة شمال القاهرة منذ 25 عامًا، إنه لم يتم تحصيل أي فواتير من دور العبادات على مدار الأعوام الماضية نهائيًا، ولكن صدر قرار من الوزارة منذ عدة أشهر تم توزيعه على المحصلين، بحصر مساجد المنطقة وإلزامها بتركيب عدادات كودية.
وأضاف سالم أن الملزم بسداد الفاتورة سيكون صاحب العقار الذي يتواجد به المسجد، أو عن طريق “صندوق تبرعات المواطنين”.
وتابع، أن الأمر لم يتوقف على دور العبادة فقط، بل وصل الأمر إلى منع “الكولديرات”، أو سبيل المياه الخيري بالشوارع، وعمل محضر مخالفة لها في حال الامتناع عن تركيب عداد خاص بها.
وأشار إلى أنه في السابق، كان يتم تركيب “الكولديرات” عن طريق عداد الشقة أو المحل أو الورشة، ولكن حاليًا “الوزارة” تطالب بتركيب عداد خاص لكل كولدير وبفاتورة جديدة.
وتساءل سالم، لماذا يتم تركيب عدادات “كودية” للمساجد و”الكولديرات” الخيرية في حال أنه يوجد ميادين وشوارع بوسط القاهرة بها باعة جائلون يسرقون التيار من دون أن تتعرض لهم البلدية أو وزارة الكهرباء.
وذكرت إحصائية سابقة لوزارة الكهرباء أن نسبة سرقة التيار الكهربائي المخالف عن طريق الباعة الجائلين بمصر تخطت 15% من نسبة الاستهلاك الكلي للشبكة القومية للكهرباء، إضافة إلى خسارة ما يعادل 8 مليارات جنيه سنويًا.
وكانت مصادر أكدت أن تركيب “العدادات الكودية” يتم على مراحل بدءًا بالمناطق التابعة لشمال وجنوب القاهرة، وأجزاء من محافظة الإسكندرية، وهكذا حتى يتم تعميمها على جميع أنحاء الجمهورية في مدة لا تزيد عن عامين.