“وطن – ترجمة خاصة” قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن “إسرائيل” تجني الكثير من المكاسب بسبب علاقات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، معتبرة أن واحدا من أكثر المكاسب لتل أبيب يتمثل في قبول العرب بالبرنامج النووي الإسرائيلي وعدم تحركهم في الساحات الدولية لملاحقته.
وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته “وطن” أن الدول العربية بقيادة مصر تنوي تجنب هذا العام تشجيع التصويت للإشراف على المنشآت النووية الإسرائيلية، وفقا لبرقية أرسلت إلى بعض السفارات الإسرائيلية في العالم خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد في فيينا خلال شهر سبتمبر المقبل، مؤكدة أن سبب تغير السياسات العربية هو التقارب بين إسرائيل ومصر.
وأوضح ثلاثة دبلوماسيين إسرائيليين إن محتويات البرقية السرية جاءت بقرار كتابي من الدول الأعضاء في الجامعة العربية بأنهم لا يحتاجون إلى التصويت على قرار بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي، وقال دبلوماسيون إسرائيليون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن البرقية تقول أن الدول العربية قرروا تغير سياستهم حيال القدرات النووية الإسرائيلية.
وفي برقية أرسلت إلى البعثات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم طلب من السفراء نقل رسالة مفادها أنه يسر الدول العربية أن تعلن أنها لا تنوي تعزيز التصويت على قرار حول مسألة البرنامج النووي الإسرائيلي، مؤكدا أن التصويت لن يتم إلا إذا كانت إسرائيل نفسها تريد التصويت ضد برنامجها النووي.
وفي يوم 24 يونيو، أرسل سفير المغرب لدى الوكالة، علي محمدي، الذي هو الرئيس الحالي لمجموعة من الدول العربية، بريد إلكتروني للوكالة أنه لا يسعى لإجراء تصويت على مشروع قرار بشأن قدرات إسرائيل النووية، وقال دبلوماسيون إسرائيليون وغربيون إن السفير المغربي والسفراء الآخرين من الدول العربية قد أوضحوا لكبار قادة وكالة الطاقة الذرية، وممثلين عن الولايات المتحدة، أنه خلافا للسنوات السابقة، ليس لديهم نية في محاولة دفع قرار بشأن هذه المسألة.
وقال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي إن قرار الدول العربية الخاص بعد التشجيع لاتخاذ قرار بشأن القدرات النووية الإسرائيلية في المؤتمر العام للوكالة جاء بعد أن رحبت مصر بمثل هذه القرار، حيث كان هناك تصويت على هذا الموضوع عدة مرات – في 2010، 2013، 2014 و 2015، وخلال السنوات الثلاث الماضية، منعت إسرائيل قرارات حول هذا الموضوع.
وتكهن دبلوماسيون إسرائيليون وغربيون بأن القرار العربي الجديد لديه اثنين من الدوافع، الأول يتعلق بفشل مصر والدول العربية لحشد قرار الأغلبية في السنوات الأخيرة، وكذلك التقارب الكبير في العلاقات بين إسرائيل ومصر، التي كانت دائما هي التي تقود التحركات في هذه المسألة.