طالب مغردون إماراتيون بإطلاق سراح الاكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث في ذكرى الاولى لاعتقاله, داعين في الوقت ذاته إلى معاقبة الفسدة والمجرمين وليس الاصلاحيين.
وكان بن غيث الاكاديمي الإماراتي البارز اعتقل في الثامن عشر من أغسطس/ آب 2015، على يد ضباط يرتدون ملابس مدنية في أبوظبي، قبل أن يفتشوا منزله ويصادروا بعض متعلقاته الشخصية، عقب وقت قصير من حديثه عبر الانترنت عن أحداث القتل الجماعي لمذبحة رابعة، في مصر عام 2013.
وتحت وسم #عام_على_اعتقال_ناصر_بن_غيث، شارك مغردون ونشطاء إماراتيون وعرب، بمئات التغريدات المتضامنة مع «بن غيث».
فرج الله عنك وعن كل مظلوم وخذل الله عدوك وسجانيك وعجل بزوالهم وانتصارك#عام_على_اعتقال_ناصر_بن_غيث
— #الزعيم 🇸🇦 (@AbuDulamh) August 18, 2016
#عام_على_اعتقال_ناصر_بن_غيث
والسبب👇
1- غيرته على بلده لاتعجب الصهيوني دحلان
2- ينتقد بناء معابد شركيةفك الله أسرهhttps://t.co/5zpgbVpB9d
— صاعق الليبراليين (@saeiq1) August 18, 2016
https://twitter.com/Zayed_04/status/766270500519743488
https://twitter.com/mnhal_s/status/766245587725541376
https://twitter.com/alyamahbuty/status/766243165959520256
https://twitter.com/hureyaksa/status/766179224168304640
بطاقة هوية بن غيث..
وناصر أحمد بن غيث المري هو أكاديمي إماراتي، وخبير اقتصادي، ومحاضر في جامعة «السوربون» فرع أبوظبي، وصاحب رؤية تنموية وطنية.
نشرت صحيفة «الإمارات اليوم» المحلية الصادرة في دبي تقريرا عن «بن غيث» في مايو/آيار 2010، أشارت إلى أنه من أول من تنبأ بالأزمة العقارية منذ عام 2006.
وقالت الصحيفة، إن «اتفاقية الجات كانت نقطة البداية لاتجاه «بن غيث»، نحو دراسة الاقتصاد، والتخصص بمجال التكتلات الاقتصادية، حتى أصبح أول إماراتي يحاضر في جامعة السوربون- أبوظبي».
ونوهت الصحيفة إلى ندرة تخصص «بن غيث» ليس خليجيا فقط وإنما عربيا على الإطلاق، قائلة، إن «هذا التخصص مجال جديد في العالم العربي، وهو يجمع بين أربعة تخصصات، هي: القانون والاقتصاد والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية».
اعتقال «بن غيث»
وفي أعقاب الربيع العربي، كتب «بن غيث» في مقال له بعنوان «ثورات العرب.. ظروف تتغير وعبر تتيسر»، «المعادلة التي تقوم على مثلث الأمن والثروة والدعم الخارجي لتحقيق استقرار النظام الحاكم والتي سادت في الدولة وباقي دول الخليج لردح من الزمان يجب أن تتغير، فلا الأمن أو بالأحرى التخويف بجهاز الأمن ولا الثروة والأعطيات ولا الدعم الأجنبي قادر على ضمان استقرار الحكم خاصة الحكم غير العادل». كما ذكر موقع الخليج الجديد.
فكان هذا المقال سببا في اعتقاله مع أربعة ناشطين آخرين عرفوا إعلاميا «بالمعتقلين الخمسة».
وفي أبريل/ نيسان 2011 اعتقل بطريقة مهينة وبالتآمر مع جهة عمله، وفقا لوصف «بن غيث» ذاته، وخضع للمحاكمة وحوكم بالسجن 3 أعوام قبل أن يشمله «عفو» في نوفمبر/تشرين الثاني من ذات العام في تهمة لم يرتكبها، ولكنه حمل «مكرمة العفو».
وفي 18 أغسطس/ آب 2015، اعتقل ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية «بن غيث» في أبوظبي، ثم فتشوا منزله وصادروا بعض المتعلقات الشخصية و الأجهزة الالكترونية، بعد وقت قصير من حديثه عبر الانترنت عن أحداث القتل الجماعي (مجزرة رابعة) في مصر عام 2013.
وفي أبريل/ نيسان 2016، أعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان، أن «بن غيث» عرض على محكمة أمن الدولة بالإمارات بداية الشهر، بعد ثمانية أشهر من الإخفاء القسري.
وأكد المركز، والذي يتخذ من جنيف مقرا له، أن «بن غيث» تعرض خلال اختفائه لتعذيب بشع على يد جهاز أمن الدولة، وفقا لموقع «ايماسك».
وأشار المركز الحقوقي في بيان له، بالإنجليزية، إن «محكمة أمن الدولة وجهت للدكتور بن غيث تهم ملفقة أمام الدائرة».
وقال المركز إن «بن غيث شرح للمحكمة كيف أنه كان محتجزا في مكان سري وتعرض للتعذيب الجسدي والضرب أثناء التحقيق والاعتقال وجرى حرمانه من النوم لمدة تصل إلى أسبوع».
وقام القاضي بإيقاف الميكروفون، حتى لا يستمع للمزيد من حديث «بن غيث».
واستندت التهم الموجهة إلى الأكاديمي الإماراتي إلى تغريدات على «تويتر» عن الحكومة المصرية واجتماعات عقدها مع نشطاء سياسيين سلميين في تركيا، وتتعلق التهم بقانون مكافحة الإرهاب إذ كانت اللقاءات مع ناشطين إماراتيين منفيين في تركيا.
وكان حزب الأمة الإماراتي، قرر في مايو/ آيار الماضي، تعيين «بن غيث» رئيساً للحزب، وهو الأمر الذي رفضته أسرته، واعتبرته يأذيه في محبسه، خاصىة أن إحدى فقرات لائحة التهم الموجهة إليه من قبل نيابة أمن الدولة، أنه يتهم بالتواصل مع قيادة الحزب ويساهم في التخطيط لنشاطاته.
من جانبها، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» وقتها السلطات الإماراتية بالكشف فورا عن مكان «ناصر بن غيث»، المعتقل في مكان مجهول والسماح له بالاتصال بمحام وبعائلته، مشيرة إلى أن الأمن الإماراتي لم يعترف باحتجاز «بن غيث»، ولم يشرح أسبابه.
وواجهت الإمارات خلال السنوات الأخيرة الكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية وأممية، بخصوص الحالة الحقوقية وحالة الحريات في البلاد، دون أي استجابه.