وطن – عمان – اتهم الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن محمد الزيود ، المدعي العام العسكري “محاكم أمن الدولة” تعمد المماطلة والتسويف ، في منح احد اعضاء الحزب شهادة عدم المحكومية احد الاشتراطات التي تسبق الترشح لانتخابات مجلس النواب الأردني.
وابدى حزب العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مذكرة عن انزعاجه واسفه جراء رفض السلطات الأردنية منح احد مرشحيه أحقية الترشح للخارطة الانتخابية لمجلس النواب الثامن عشر ، جراء تمنع منحه شهادة محكومية ، بذريعة وجود قضية تحقيق امام القضاء منذ عام 2006 لا زالت قيد النظر.
وقال الحزب المشارك في الانتخابات عقب مقاطعة لعدد من المجالس النيابية، في مذكرة رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي، ” يؤسفنا أن نضع بين أيديكم حادثة تصرف فردي تحول دون ترشح المواطن الأردني عضو حزب جبهة العمل الإسلامي عيسى أحمد عيسى رواشدة مرشح محافظ جرش، من ممارسة حقه في الترشح لعضوية مجلس النواب الأردني، من خلال حرمانه من الحصول على “شهادة عدم محكومية” .
وأوضح الحزب في المذكرة، أن الرواشدة، تعرض للمماطلة من قبل المدعي العام العسكري في إعطاءه الأوراق اللازمة للترشح، تحت ذريعة وجود قضية تحقيق منذ عام 2006 لا زالت قيد النظر، معربا عن أمله أن يكون هذا التصرف مجرد تصرف فردي، وأن يوضع حد لاستغلال السلطة وحرمان المواطنين من حقوقهم.
وحسم حزب العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان التي تواجه تضيق خناق السلطات الأمنية والرسمية في الأردن مصير مشاركتها في الخارطة الانتخابية للمجلس النيابي الثامن عشر بأغلبية اصوات 41 عضواً من أصل 49 ، عقب استمزاج واستفتاء عناصر الحزب وفروعه في المحافظات الأردنية عبر استبيان رسمي.
ويشارك نحو سبعة ملايين و409 الاف و767 مواطن منهم 649ر734ر3 مليون من الذكور، و 118ر675ر3 من الإناث استحقاقهم في الانتخابات المزمع إجراؤها 20 ايلول المقبل وفقاً لتشكيل كتل تحالف المرشحين تشترط تضمنها على العنصر النسائي تحت مسمى مرشح الكوتا لضمان مقعد المرأة في الحياة البرلمانية.