تعهَّد حزب الأصالة والمعاصرة المغربي “معارض” بالعمل على إعداد قانون يقضي بالعفو الشامل وإسقاط المتابعة القضائية لـ45 ألف من مزارعي القنب الهندي “نبات مخدر” ببلاده، فضلًا عن سن قانون يسمح بزراعة هذه النبتة واستعمالها طبيًّا وصيدليًّا.
وقال محمد لقماني عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريحاتٍ لـ”الأناضول”، الاثنين، إنَّ حزبه ملتزمٌ بالعمل على إعداد قانون يقضي بالعفو الشامل عن مزارعي القنب الهندي، ورفع الحصار “الملاحقة القضائية” عن أكثر من 45 ألف مزارع للكيف “القنب” هارب من الملاحقة القضائية في الجبال والغابات وبدون أوراق الهوية.
وأضاف: “في حال فوز الحزب بالانتخابات المقبلة في أكتوبر المقبل، ووصوله إلى رئاسة الحكومة، سيعمل على إخراج قانون يقضي بالعفو العام عن كل مزارعي الكيف، وتقنين هذه الزراعة واستغلالها في الطب والصيدلة على غرار العديد من دول أمريكا اللاتينية”.
وأوضح أنَّ حزبه تلقَّى بعض العروض من شركات أوروبية من أجل استغلال هذه النبتة في الطب والصيدلة ببلاده.
ونفى أن يكون حزبه يستغل المناطق الشمالية “مناطق تعرف زراعة القنب الهندي” في هذا الموضوع مع اقتراب الانتخابات التشريعية، لافتًا إلى أنَّ حزبه سبق أن طرح الموضوع منذ شهور مضت.
يُشار إلى أنَّ عبد الصمد السكال رئيس جهة الرباط “حكومية” حذَّر في ندوة مؤخرًا، من مطالب بعض الجهات ببلاده “لم يحدِّدها” التي تدعو إلى السماح بزراعة القنب الهندي والمخدرات، معتبرًا أنَّ الأمر مستحيل ببلاده بالنظر لالتزامات بلاده الوطنية والدولية.
وقال السكال، وهو قيادي بحزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي: “تقنين هذه الزراعة سيؤدي إلى ارتفاع مساحات زراعة المخدرات بباقي مناطق البلاد وعدم اقتصارها على شماله، وبالتالي تفاقم ظاهرة تجارة المخدرات، وتتعقد الأمور، وحتى الفائدة التي نبحث عنها لن تتحقق”، في إشارة إلى الداعين إلى استعمال هذه النبتة صيدليًّا وطبيًّا.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الداخلية المغربية، في تقريرها السنوي لعام 2015، أنَّ الدولة لم تدخر جهودها في مكافحة هذه الزراعة وفق منظور تدريجي يراعي خصوصية المناطق التي تنتشر بها، معتبرةً أنَّ المجهودات أفضت إلى التقليص من المساحات المزروعة بنحو 65% خلال 2015 مقارنة مع 2003.