أوضحت الحملة الدولية للحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة (ICFUAE) أن جهاز أمن الدولة الإماراتي يمتنع عن الإفراج عن الناشط أسامة النجار بعد انقضاء فترة عقوبته المقررة بثلاثة سنوات، بعدما اعتقلته الأجهزة الأمنية بعدما أطلق تغريدات لنصره والده حسين النجار المختطف في سجون أمن الدولة .
ونددت منظمات دولية بما قام به جهاز أمن الدولة في الإمارات باتخاذه قرارا تعسفيا بعدم الإفراج عن مدافع حقوق الإنسان أسامة النجار، بعد أن أمضى ثلاثة أرباع مدة عقوبته وفقا للحقوق الممنوحة للمحكومين، بموجب قانون المنشآت العقابية في الإمارات .
واستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات، التدخلات من قبل جهاز أمن الدولة في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم، بالإضافة إلى استخدامه القضاء، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء الإنترنت .
ودعا المركز جهاز أمن الدولة إلى وقف حملات القمع والترهيب ضد أولئك الذين يعملون بسلام في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم على مواقع الشبكات الاجتماعية .
وبتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، حكمت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على مدافع حقوق الإنسان والناشط على الإنترنت أسامة النجار بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة قدرها (500000) درهم إماراتي. ليست هناك أي فرصة لاستئناف الحكم .
وخلال الجلسة التي استغرقت عشر دقائق فقط، التي ترأسها القاضي محمد الطنيجي، أمر أيضا بمصادرة كافة المعدات الإلكترونية العائدة لناشط الإنترنت والإغلاق الدائم لجميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي .
وفي 17 آذار/ مارس 2014، كان أسامة النجار قد اعتقل باستخدام العنف ولم يعرض على المحكمة حتى تاريخ 23 أيلول/ سبتمبر2014م.
وتم اتهامه بالانتماء إلى جمعية الإصلاح، والإساءة إلى الدولة عبر “تويتر”، والتحريض على الكراهية ضد الدولة عبر “تويتر”، ونشر الأكاذيب عن تعذيب والده، حسين النجار، أحد أعضاء مجموعة “الإمارات94″، الذي يقضي حاليا عقوبة السجن 11 عاما، لنشاطاته في مجال حقوق الإنسان .
هذا ويعتقل امن الدولة المئات من أحرار الإمارات والذين طالبوا بالإصلاح السياسي ، في خطوة لتكميم الافواه وترهيب المواطنين ، وتخضعهم للتعذيب القاسي ، وتحاكمهم في محاكم امن الدولة ليحظوا بمزيد من القسوة بأحكام جائرة .
