استفز قرار حكومي كويتي بشأن حفاظات المسنين عددا كبيرا من الكويتيين وأثار سخريتهم وعضبهم.
وقالت تقارير محلية، الأحد، إن وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، قررت إلغاء تقديم الحفاظات للمسنين، لحصولهم على مساعدات اجتماعية، وتماشياً مع سياسة الترشيد التي تنتهجها الوزارة.
ولقي القرار الذي لم يصدر بشكل رسمي بعد، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها المدونون الكويتيون ، واستغرب كثير منهم لجوء الحكومة إلى مثل هذه القرارات التي ترتبط بشريحة كبار السن.
وقال الأكاديمي الكويتي محمد الشايجي في تعليق على القرار، “عزيزي المواطن، هل تعلم أن الهدر بالمال العام يزكم الأنف أكثر بمراحل من حفاظات المسنين؟”.
وتعليق الشايجي واحد من تعليقات كثيرة للكويتيين تطالب الحكومة بمكافحة الفساد والهدر الحكومي لتجنب تسجيل عجز في الميزانية بدل اللجوء إلى خطوات تقشفية تمس المواطن العادي، على حد تعبيرهم.
واتخذت الكويت كثيرا من القرارات التقشفية منذ تراجع أسعار النفط من نحو 120 دولاراً قبل نحو عام ونصف ووصوله إلى نحو 30 دولاراً، شملت رفع أسعار موارد الطاقة الأساسية بعد تسجيل عجز بنحو ملياري دينار كويتي في ميزانية الدولة العام الماضي.
ونقلت صحيفة “الرأي” المحلية عن مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية ، قوله إن الوزيرة الصبيح اتخذت قرارا بإلغاء الحفاظات للمسنين بعد إطلاعها على الميزانية المرصودة لها والتي لا تتماشى مع عدد المسنين في دور الرعاية وخارجها، مضيفاً أن المسنين يتحصّلون على مساعدات اجتماعية من الوزارة ولا يجوز الحصول على مساعدتين.
