سربت صحيفة “الحياة” مبادئ عليا يتفق عليها بين تركيا وروسيا، فيما يرتبط بالشأن السوري، من خلال مناقشة سبل الحفاظ على وحدة سورية، وعلمانيتها، وعدم انهيار الدولة خاصة الجيش، إضافة لمحاربة الإرهاب، وتشكيل مجلس إلى جانب بشار الأسد خصوصاً في المرحلة الأولى.
وقالت المصادر إن المجلس المقترح من قبل موسكو سيكون برئاسة شخصية من الجيش النظامي وعضوية ضباط منشقين وقياديين في “الجيش الحر”، ليكون عموداً أساسياً في ضمان المبادئ العليا التي يتفق عليها الجانبان الروسي والتركي.
جاء ذلك عقب محادثات ثنائية بمشاركة ممثلي وزارات الدفاع والخارجية والاستخبارات في موسكو، في ضوء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.
وبالتزامن مع التقدم الكبير لفصائل المعارضة في حلب، وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى أنقرة اليوم لإجراء محادثات مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو تتركز على سورية ونتائج معركة حلب الأخيرة.
وكلف بوتين الاستخبارات الروسية ووزارة الدفاع، باختيار إمكانية نجاح تشكيل مجلس عسكري مشترك بين الجيش الحر وجيش النظام السوري.
وبات لجيش روسيا اليد الطولى في الملف السوري، خاصة بعد التدخل العسكري المباشر في نهاية أيلول الماضي على حساب وزارة الخارجية، إذ أعطى بوتين الأولوية لاقتراحات وزير الدفاع سيرغي شويغو ودوره وكلفه اكثر من مرة بدور مباشر في نقل رسائل الى الأسد وإعلان مبادرات سياسية ومصالحات وهدنة.
كما لاحظ ديبلوماسيون غربيون بروز دور قادة القاعدة العسكرية في مطار حميميم في اللاذقية على حساب دور السفير الروسي في العاصمة السورية.
وتذكر صحيفة الحياة أنّ مسؤولين في وزارة الدفاع والاستخبارات، بدأوا فعلاً بجس نبض شخصيات في الجيش السوري وفي «الجيش الحر»، لاحتمال تشكيل مجلس عسكري. كما طرحت الفكرة وراء الأبواب مع ضباط سوريين متقاعدين.
وسيكون المجلس بقيادة ضابط من الجيش النظامي على أن يضم ضباطاً منشقين في غالبية أعضائه، خصوصاً من الضباط الرفيعي المستوى الذين لم ينخرطوا في العمل العسكري المباشر في السنوات الماضية ويقيمون في دول مجاورة أو خليجية.
وتتفق جميع الاقتراحات على أن تكون مهمة هذا المجلس العسكري الجمع بين الحفاظ على مؤسسات الدولة والجيش وإصلاحها ودمج المنشقين، من دون أن يصل الى انهيار مؤسسات الدولة لعدم تكرار تجربتي العراق وليبيا.
وأظهرت محادثات بوتين – أردوغان اتفاق الجانبين على مبادئ لحل الأزمة السورية، هي الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وطابعها العلماني وأن يكون الحل سياسياً وتوفيقياً وفق «بيان جنيف» والقرار 2254 والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وخصوصاً الجيش.
لكن الخلاف التفصيلي هو حول دور الأسد و “حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي” والفصائل الإسلامية وخصوصاً “فتح الشام” “جبهة النصرة سابقا” و “أحرار الشام”.