نشرت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية تقريرا اقتصاديا قالت فيه إن معظم الدول النفطية في الشرق الأوسط سينفد منها المال في أقل من 5 سنوات.
فدول مثل العراق والسعودية وليبيا من بين دول الشرق الأوسط التي يمكن أن ينفد منها المال في أقل من خمس سنوات بسبب انخفاض أسعار النفط، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
ونوهت الصحيفة إلى تحول بعض دول الشرق الأوسط : مثل الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، بعيدا عن الاعتماد على النفط، بعد أن هبطت الأسعار بأكثر من النصف منذ 2014.
وأضافت الصحيفة، لكن العجز في الميزانية كبير في العراق، إيران، عمان، الجزائر، المملكة العربية السعودية والبحرين وليبيا واليمن. وحذرت، إذا لن تسعى هذه الدول إلى تنويع اقتصاداتها أو اقتراض المال، فإنها ستكون على حافة الإفلاس.
وعن إيران، قالت الصحيفة، إيران أقل اعتمادا على النفط (بسبب العقوبات السابقة عليها) ومن المتوقع أن تحقق نتائج أفضل من الدول التي تعاني حروبا مثل ليبيا واليمن.
وأشارت الصحيفة، صندوق النقد الدولي يصنف العراق وليبيا واليمن من الدول الهشة بسبب الحروب والنزاعات التي تشهدها. وقد أدى ذلك إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل التضخم. وتكلفة الصراعات بشريا واقتصاديا وبنية تحتية يجعل من الصعب على هذه الدول التعافي اقتصاديا.
وأضاف البنك الدولي، بحسب الصحيفة، “إن جميع الدول المصدرة للنفط بحاجة للتكيف مع انخفاض أسعار النفط الجديد”، محذرا، ” حتى الدول التي لديها مدخرات أعلى، مثل الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ويستطيعون البقاء على قيد الحياة أكثر من 20 عاما من انخفاض أسعار النفط، يحتاجون إلى التحرك الآن لضبط اعتمادها على النفط، لأنه من المتوقع أن تظل أسعاره منخفضة.
المملكة العربية السعودية هي أكبر منتج كبير للنفط في العالم ولكن يجب أن تبيع النفط في 106 $ للبرميل لموازنة حساباتها واحتياجاتها. وقد بدأت بالبحث في طرق أخرى لجمع المال، مثل بيع سندات. في وقت سابق من هذا العام جمعت الرياض 4 مليار$ عن طريق بيع السندات.
وقالت الاندبندنت، رغم أن دول مثل ايران والكويت والإمارات العربية المتحدة خفضت الفجوة بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية في النفط (إشارة لرفع أسعار النفط على المواطنين والمقيمين محليا)، فإن صندوق النقد الدولي لاحظ، أن نتائج هذا الإجراء متواضعة إذ ظلت المدخرات بدون إضافة ملحوظة. أي أن رفع أسعار النفط محليا لم يكن هو القرار المناسب لمواجهة انخفاض أسعار النفط عالميا.