أثارت فضيحة توزيع وزارة الداخلية المصرية قرابة 170 سجينا مشتبها في إصابتهم بمرض الإيدز على ثلاثة سجون كبرى، هي طرة ووادي النطرون وجنوب التحرير، استياء واستهجان الشارع المصري مطالبا بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار واستجوابه معه في مجلس النواب.
ووصف عدد من الحقوقيين والبرلمانيين والحزبيين، الأمر بأنه “جريمة”، تستوجب التحقيق، محملين مسؤولية ذلك لوزارتي الداخلية والصحة، فيما التزمت الوزارتان الصمت، ولم تصدر عن أي منهما بيانات لتوضيح حقيقة ما حدث.
وقال القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد، إنه لو ثبتت صحة ما نشرته صحيفة جريدة “الوطن”، في هذا الصدد، الأربعاء، فإن ذلك يستوجب فتح تحقيق عاجل مع كل المسؤولين، كما أنه يجب على مجلس النواب، النظر في هذا الموضوع، وتقديم استجواب إلى وزير الداخلية؛ لبحث هذه الأزمة.
ووصف الزاهد ما حدث بأنه يرتقي إلى مستوى الجريمة في حق هؤلاء السجناء، وفي حق من نقلوا إليهم المرض أيضا.
وشدد، في تصريحات صحفية، الخميس، على أن نقل هؤلاء السجناء لهذه السجون، سواء تم عن جهل أم قصد، هو أمر خطير؛ لا يمكن السكوت عليه؛ لأنه من الأولى توفير الرعاية الصحية لهم، وعزلهم حتى نتفادى انتشار هذا المرض، وإيجاد حلول عاجلة لهذه الكارثة، بحسب قوله.
الصحفي يكشف الوقائع
من جهتها، أبرزت الإعلامية رانيا بدوي، القصة، واستقبلت مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة اليوم”، الأربعاء، من الصحفي في “الوطن”، محمد الشيخ، الذي كشف الواقعة، فقال إنها تتمثل في أن هناك ثلاثة مساجين موجودين بقسم الهرم، مشتبه بإصابتهم بالإيذر، وأن النيابة طلبت تحاليل لهم، وخرجت العينة إيجابية لواحد منهم.
وتابع بأن “النيابة أخذت قرارا بفصل المساجين، بالإضافة إلى طلب التحليل لـ170 آخرين للاطمئنان عليهم، وبدأوا بالفعل في ترحيلهم إلى السجون”.
“الوطن”: هذا ما حدث
وبحسب ما نشرته صحيفة “الوطن”، الأربعاء”، فقد قامت فتاة بإرسال رسالة إلى رئيس نيابة قسم شرطة الهرم، تؤكد فيها أن أخاها تم القبض عليه في قضية شذوذ، وأنه مصاب بمرض الإيدز، هو واثنين آخرين، طالبة عزلهم عن بقية المساجين، نظرا للخطورة التي يشكلونها عليهم.
وبالفعل، تم فصل المساجين الذين تواجدوا بمكان واحد، ولمدة 15 يوما، وجاء التقرير ليؤكد إصابتهم بالمرض، إلا أن الجهات الحكومية المسؤولة أخفت ذلك، وازداد الأمر سوءا بتوزيع المساجين على ثلاثة سجون أخرى.
وهنا، نقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله إن المصابين كانوا ينحصرون في ثلاثة فقط، وبسبب التضليل الذي قام به المسؤولون الحكوميون، فقد وصل عددهم إلى 170 سجينا مصابين بمرض الإيدز، مشيرا إلى أنه تم ترحيلهم على ثلاثة سجون أخرى هي: وادي النطرون، وليمان طرة، وجنوب التحرير. حسبما ذكرت صحيفة عربي 21.
وحذّرت الصحيفة من أن القصة تتجاوز الكارثة، وأن الخطأ وقع بالفعل، مستدركة بأن محاولات إخفاء معالمها تسببت في تفاقم الأمور، حيث أغلقت القضية دون أن يتم حساب من أدخل ثلاثة متهمين بالشذوذ مصابين بالإيدز لعنبر يضم 170 متهما، ودون إكمال التحقيق في تزوير واضح وفاضح أثبتته النيابة وتورطت فيه قيادات.
وأشارت “الوطن” إلى أن القصة بدأت بخطأ صغير، وذلك بإدخال متهمين بالشذوذ لعنبر يضم مسجلين وخطرين ومشتبه فيهم، واتسعت بتزوير أسماء متهمين لتوقيع الكشف الطبي عليهم، ثم الاعتراف بأسماء أخرى أمام النيابة، ثم اتسعت أكبر عقب نقل بعض المتهمين لسجون هي الأكثر ازدحاما، وإخلاء سبيل آخرين لحياة ينقل فيها من انتقل إليه الإيدز الفيروس لمن يشاء.
وأردفت الصحيفة: “الأمر أخطر مما نتصور.. وأطرافه ومن تسبب فيه معروفون بالاسم لوزارة الداخلية والعدل.. لكن لسبب ما تم إغلاق القضية.. وللسبب ذاته قررنا فتحها”.
ردود فعل غاضبة
وصدرت ردود فعل غاضبة على مستويات عدة في مصر. ووصف قضاة وقانونيون وبرلمانيون وحقوقيون ما حدث بأنه جريمة تتحملها وزارتا الداخلية والصحة.
وأكد أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان (هيئة حكومية) أنهم بصدد تشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا الأمر، مشددين على أن وزارة الداخلية مسؤولة مسؤولية تامة عن القضية، لأنه من المفترض توقيع الكشف الطبي على السجناء الجدد فور دخولهم، وإذا ثبتت إصابة أحدهم بمرض معد، فيجب عزله على الفور.
يذكر أن قانون السجون المصرية ينص صراحة على أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الرعاية الصحية للمسجونين.