هاجمت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحكومة المصرية بسبب محاكمة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات والذي كشف عن حالات فساد في النظام الذي يديره عبد الفتاح السيسي.
وشددت المنظمة الدولية على ضرورة إسقاط النيابة العامة المصرية التهم الموجهة ضده والتي تنتهك، في رأيها، الحق في حرية التعبير وتضر بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد.
وقال نديم حوري، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “زادت الانتهاكات ضد حرية التعبير في مصر إلى درجة تحوّل فيها سوء التفاهم إلى اتهام جنائي يُعاقب عليه بالسجن، يمكن أن يكون لهذا التصعيد تأثير سلبي خطير، وخاصة على المسئولين المكلفين بالإبلاغ عن الفساد”.
واعتبرت المنظمة الدولية قرار عزل جنينة من منصبه، سابقة لم تحدث من قبل مؤكدة أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو جهاز رقابة مالية رئيسي وأن عزل جنينة جاء بعد أن قدم جنينة عدة تصريحات لوسائل الإعلام قال فيها إن مؤسسات الدولة ومسئولي النيابة العامة يتجاهلون أو يعوقون العمل بتقاريره المتعلقة بالفساد.
وأشارت إلى ما أكده جنينة مرارًا على انتشار الفساد الحكومي في مصر، وألمحت إلى ما قيل عن عدم تحقيق النائب العام المصري في مئات التقارير التي قدمها عن الفساد، بما في ذلك ضد وزارة الداخلية.
