أقر مجلس الوزراء السعودي الإثنين، رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية، ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات في عصر النفط الرخيص.
وتسبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 في خفض الإيرادات الحكومية ودفع المملكة لتسجيل عجز في الموازنة قارب 100 مليار دولار العام الماضي، ودفعها للبحث عن سبل جديدة لزيادة الإيرادات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة أصبح 8 آلاف ريال (2133.3 دولار) و5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة و3 آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر.
أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.
وتهدف رؤية السعودية 2030 التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل/نيسان الماضي، وتضم إصلاحات واسعة، إلى تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وإنهاء “إدمان” المملكة للنفط واعتمادها عليه كمحرك رئيسي للاقتصاد.
وشملت القرارات التي أعلنت اليوم زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.
وأقر المجلس تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية، ومن بينها فرض غرامات كبيرة على “التفحيط” المنتشر بين السعوديين من محبي المخاطرة، حيث يقومون بقيادة السيارة بسرعات عالية والدوران بها بشكل مفاجئ.
وتبدأ عقوبة التفحيط بحجز المركبة 15 يوماً وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن، وعند التفحيط للمرة الثانية يتم حجز المركبة لمدة شهر وغرامة قدرها 40 ألف ريال ويحال للمحكمة، وفي المرة الثالثة تحجز المركبة وغرامة قدرها 60 ألف ريال، ويحال للمحكمة للنظر في مصادرة المركبة.
كما شملت التعديلات معاقبة كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها أو ارتهانها بغرامة لا تقل عن ألف ريال.
ولم يذكر البيان قيمة الإيرادات التي من المتوقع تحصيلها بعد هذه الزيادات.
وقد تؤثر زيادة الرسوم على زيارات رجال الأعمال إلى المملكة وزيارات الأسر لذويهم من الوافدين الذين يقدر عددهم بنحو 10 ملايين.
وتستهدف رؤية 2030 زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية تريليون ريال بحلول عام 2030 من 163 مليار ريال حالياً.
فيما يلي نص تعديلات الرسوم وفق قرار مجلس الوزراء:
أولاً: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانياً: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي:
1 – 3000 ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
2 – 5000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
3 – 8000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
ثالثاً: لا يُخلّ ما ورد في البندين أولاً وثانياً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
رابعاً: يكون رسم تأشيرة المرور 300 ريال.
خامساً: يكون رسم تأشيرة المغادرة 50 ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
1 – 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
2 – 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1/ 1/ 1438هـ.
